إيكاو ترفض طعون دول الحصار ضد قطر

547

قرر مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو – ICAO)، مساء الثلاثاء، رفض الطعون المقدمة من دول الحصار بشأن عدم اختصصاص المنظمة الدولية بشكوى قدمتها دولة قطر ضد انتهاكات تلك الدول للاتفاقيات الدولية فيما يتعلق في مسارات الطيران المدني.

وقال رئيس الهيئة العامة للطيران في قطر، عبد الله السبيعي، في تغريدة عبر “تويتر”: “انتهت قبل قليل جلسة مجلس “ايكاو” بمونتريال وقد قرر المجلس رفض الطعون المقدمة من دول الحصار بشأن عدم إختصاص المنظمة بشكوى دولة قطر، وبهذا تنتصر قطر مجدداً على الأربع دول في هذا المحفل الدولي.. بحمدالله قطر دائماً على حق ولا يبقى إلا الحق والباطل إلى زوال”.

وصدر قرار مجلس منظمة إيكاو بمنح قطر الفرصة للاستماع لمطالبها في محكمة العدل الدولية بشأن إجراءات دول الحصار، حيث أبدت تلك الدول اعتراضها على هذا القرار، مدعية بأن المنظمة مارست اختصاصها الفني بشكل كامل مع استعداد دول الرباعي وضع خطوط طيران دولية بديلة للطائرات القطرية في الأجواء الدولية.

وفي غضون ذلك؛ ادعت دول الحصار أنها سحبت الدعوى من منظمة الطيران الدولية لتقديمها مجدداً إلى محكمة العدل الدولية والسعي لإصدار قرار يتوافق مع إجراءاتها ضد قطر، وتحاول إعطاء هذا النزاع صبغة سياسية وأمنية بعيدة عن اختصاص الطيران المدني، وبالتالي فإن قبول مجلس المنظمة بدراسة المطالب القطرية غير قانوني لخروجه عن اختصاص المنظمة الفني”، بحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وطالب وزير المواصلات والاتصالات القطري، جاسم بن سيف السليطي، الثلاثاء خلال اجتماع مع مجلس منظمة (إيكاو) بالاضطلاع بمسؤولياتها، مؤكداً احترام دولة قطر لاتفاقية شيكاغو وملحقاتها، واتفاقية عبور الخطوط الجوية الدولية.

وذكرت صحيفة “العرب” القطرية مساء الثلاثاء أن السليطي ناقش مع مجلس المنظمة الدولية الشكوتين المقدمتين من دولة قطر حول الآثار السلبية التي سببتها دول الحصار على مجال الطيران والأمن والسلامة الجوية.

وكانت قطر قد قدمت شكوى لمجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو – ICAO) ضد دول الحصار في 31 يوليو العام الماضي، ضمن المادة (84) من اتفاقية شيكاغو، واتفاقية العبور (الترانزيت)، وكذلك طلب دولة قطر بإنشاء إقليم معلومات الطيران (FIR).

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها السياسية والتجارية مع قطر في 5 يونيو 2017؛ وفرضت حصاراً برياً وبحرياً وجوياً عليها؛ بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب لمصادرة قرارها السيادي والوطني.