اليونيسف تعرب عن قلقها بشأن اعدام ثلاثة أطفال في السعودية

349
السعودية
اكبر عملية اعدام في تاريخ السعودية

أعربت منظمة اليونيسف عن قلقها بشأن التقارير المتكررة حول اعدام أطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، والذين كان آخرهم خمسة أطفال أعدموا في واقعتين منفصلتين في السعودية وايران خلال الأسبوعين الماضيين.

ووفق بيان للمدير الاقليمي لليونيسف خيرت كابالاري فان السلطات السعودية حكمت على ثلاثة أطفال بالاعدام ونفذت الحكم في الثالث والعشرين من ابريل.

 وأعدمت السعودية 37 شخص بتهم مختلفة بينهم ثلاثة من القصر، الذين لم تتجاوز أعمارهم 17 عاماً، في انتهاك واضح لحقوق الانسان يضاف لسجل المملكة السيء.

وبين الأشخاص الذين أعدمتهم السعودية عدد من القاصرين والأطفال تراوحت تقديراتهم ما بين 3 إلى 6، وقالت عائلاتهم إنهم صدموا بعد تنفيذ الإعدامات، حيث لم يكونوا على علم بموعد تنفيذها ولم يعلموا بقتلهم إلا بعد إعلان عملية الإعدام عبر وسائل الإعلام الرسمية.

وكان أصغر الرجال الذين أعدموا عبد الكريم الحواج، وفق منظمة العفو الدولية ووجهت له تهمة المشاركة في احتجاجات عنيفة، وأثار حكم الاعدام الصادر بحقه احتجاجاً شديداً من الأمم المتحدة، التي حثت المملكة على إلغاء الحكم.

والقاصر الآخر هو مجتبى السويكات، البالغ من العمر 17 عامًا واعتقل عندما شارك في المظاهرات التي من شأنها أن تؤدي إلى اعتقاله في عام 2012.

وبحسب بيان اليونيسف ” فان ايران أعدمت فتيين في السابعة عشرة من العمر في سجن ادعي احتجازهما به في شيراز، جنوب إيران، وأفيد بأن الأسرتين والمحامين لم يبلغوا مسبقا بموعد تنفيذ حكم الإعدام.

وقال المسؤول الأممي إن ذلك يعد انتهاكا واضحا لحقوق الأطفال، واقتبس من اتفاقية حقوق الطفل التأكيد على ضرورة عدم تعريض أي طفل للتعذيب أو معاملته وعقابه بشكل قاس ومهين وغير إنساني، وضرورة عدم فرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم ارتكبت من قبل أشخاص تحت سن الثامنة عشرة.

وأضاف أن الأطفال المتهمين أو المدانين بمخالفة القانون، يجب أن يعاملوا بكرامة واحترام وبشكل يأخذ احتياجاتهم بعين الاعتبار.

وفي الوقت الذي يحتفل فيه العالم بالذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، جددت اليونيسف التأكيد على أهمية التزام أطراف المعاهدة بمبادئها الجوهرية فيما يتعلق بالاحتجاز والعقاب وعقوبة الإعدام.

وأكد كابالاري استعداد اليونيسف لدعم الحكومات والقضاء في تعزيز جهود وضع تدابير بديلة عن الاحتجاز.