هل وصلت الطفرة المعمارية في الامارات إلى نهايتها !!

0
694
عقارات دبي
عقارات دبي

يشهد أداء “القطاع العقاري” بدبي الامارات العربية المتحدة تراجعاً كبيراً، لأسباب كثيرة ما أدى لحدوث كوارث لعقاريين عرب وخاصة كويتيين.

ووفق عقاريون فان أسباب تراجع الأداء العقاري بدبي في الامارات ، بسبب “غلاء المعيشة “، حيث يؤثر ذلك بشكل سلبي على ” القطاع العقاري “، خاصة مع ارتفاع كلفة معيشة العائلة، بما في ذلك كلفة الايجار إلى 15 ألف درهم في الشهر.

ووصلة كلفة التعليم إلى مبالع تتراوح بين 40 و 50 ألف درهم في السنة بالمدارس الخاصة، هذه الأسباب دفعت الكثير من المغتربين في الامارات إلى البحث عن فرص عمل في دول اخرى تحقق عوائد أفضل، أو العودة إلى مواطنهم.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية، فان خبراء السوق أكدوا ان دبي تعاني منذ أكثر من عامين من ” تخمة عقارية “، حيث ارتفع عدد الفلل والشقق الجديدة التي تدخل إلى السوق، فيما تنخفض في ذات الوقت طلبات الشراء.

ووفق الصحيفة الكويتية فقد اضطرت فنادق في دبي في ظل استمرار الازمة لتقليص أسعار الغرف مع بطء النمو في “قطاع الضيافة” بنسب تراوحت ما بين %5 و%10.

وأغلقت بعض المطاعم أبوابها بسبب مغادرة وافدين أثرياء البلاد ليحل محلهم أجانب أقل خبرة وتمرسا يتقاضون أجورا أقل ويدخرون أكثر.

وبحسب الخبراء فان هجرة الوافدين من أصحاب الأعمال والتجار والخبراء تضاعف متاعب القطاع الخاص في الامارات ، خاصة مع تراجع “معدلات التوظيف” منذ عام 2010 ، ناهيك عن “الاوضاع الجيوسياسية” في المنطقة ، اذ ساهمت هذه الأمور مجتمعة بتراجع أداء قطاعات العقار والسياحة والتجارة وكذلك سوق التجزئة.

اضافة ذلك فان ” الطفرة المعمارية ” التي كانت وراء ازدهار إمارة دبي ربما وصلت نهايتها، مؤكدين أن عشرات الرافعات ما تزال مشرئبة في سماء دبي، إلا أن العديد منها عاطلة عن العمل بسبب ” الانكماش الاقتصادي.

ويتوقع الخبراء أن الأزمة التي تعاني منها الشركات والمؤسسات في دبي ستتفاقم خلال العام الحالي، خصوصا أن تكاليف تلك الشركات مرتفعة للغاية، ومن الصعب الحفاظ على المستويات المناسبة لها من النشاط.

الصحيفة الكويتية تحدثت أيضا عن فقدان عقارات الكويتيين في دبي  30% من قيمتها في ثلاث سنوات.

وبلغت قيمة العقارات التي يملكها الكويتيون في دبي تبلغ نحو 15 مليار درهم إماراتي، ما يعادل 1.2 مليار دينار كويتي، إذ يتملكون 5196 عقاراً تنوع بين الأراضي والمباني والشقق والفلل السكنية.

وتكبدت الشركات الكويتية في سوق دبي، سواء العقارية أو التي تعمل في قطاع الفنادق، خسائر واضحة مع تراجع أسعار العقارات في الإمارة، لتتبع تلك الشركات استراتيجيات لمواجهة ذلك، ووضع خطط بديلة للتقليل من حجم التأثر.

واضطرت بعض تلك الشركات الكويتية العاملة في دبي لخفض تقييم الأصول العقارية التي تملكها في دبي في موازناتها، فيما لجأت شركات إلى خفض الوظائف لديها، وتعليق خطط توسعية، لا سيما شركات التطوير العقاري.

ويتوقع الخبراء استمرار حركة تراجع أسعار العقارات السكنية في دبي خلال عام 2019 بنسبة تتراوح بين %5 و%10 بسبب ارتفاع حجم المعروض الجديد وقوة الدولار وانخفاض أسعار النفط، ولفتت الصحيفة إلى ان عدد الشركات الكويتية المسجلة في دبي يبلغ نحو 600 شركة كويتية.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here