حقوق الإنسان القطرية ومنظمات دولية يبحثان اجراءات حقوقية ضد دول الحصار

0
235
الإنسان
أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية أنها تبحث تشديد الخناق على دول الحصار

ذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، أنها ستبحث مع منظمات دولية إجراءات جديدة “لتشديد الخناق على دول الحصار، وإلزامها بوقف إجراءاتها العقابية بحق المواطنين والمقيمين في قطر”.

وتحدث رئيس اللجنة علي بن صميخ المري، الجمعة، في لقاء مع وسائل الإعلام، إن بلاده مستمرة في التحرك للدفاع عن حقوق المتضررين من الحصار، بما في ذلك إطلاق سراح قطريَّين اثنين من السجون السعودية.

يأتي ذلك في ظل إقتراب الذكرى السنوية الثانية للأزمة الخليجية، عندما أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017، قطع علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها “إجراءات عقابية” بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وقال المري: “اللجنة في تواصل مستمر مع الآليات كافة؛ القانونية والحقوقية الدولية؛ للمطالبة بالضغط على السلطات السعودية من أجل إطلاق سراح المواطنين القطريين”.

وبين أنه “توجّه برسالة إلى الاتحاد الأوروبي والهيئات الدولية والأممية لمطالبتها بالتدخل، والضغط على السلطات السعودية.”

وأضاف أن “اللجنة تعتزم التباحث مع الوفود والمنظمات الدولية لاتخاذ سلسلة من الآليات والإجراءات الجديدة، في سياق التحركات القانونية والحقوقية لتشديد الخناق على دول الحصار، وإلزامها بوقف إجراءاتها العقابية والتمييزية في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر”.

وكشف أن هذه الإجراءات تشمل “تشكيل تحالف دولي للدفاع عن حقوق الضحايا، وتمكينهم من تقديم شهاداتهم في أهم المنابر والمحافل الدولية، لفضح انتهاكات دول الحصار”، بحسب قوله.

وذكرالمري أن “اللجنة أحصت 4234 شكوى تقدّم بها مواطنون ومقيمون في قطر منذ بدء الحصار في الخامس من يونيو 2017، منها 3381 تقدّم بها مواطنون قطريون، و853 شكوى لمقيمين من مختلف الجنسيات.”

وأختتم : أن 2234 شكوى جاءت ضد السعودية  و1126 شكوى ضد الإمارات و527 شكوى ضد البحرين، و338 شكوى ضد مصر، و9 شكاوى ضد دول مختلفة.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here