الكونغرس الأمريكي يعد تشريعا لإيقاف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات

0
237
يعرقل أعضاء في الكونغرس مبيعات المعدات العسكرية الهجومية للسعودية والإمارات
يعرقل أعضاء في الكونغرس مبيعات المعدات العسكرية الهجومية للسعودية والإمارات
روزانا الإخباري

نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، كشفت وكالة “رويترز” أن أعضاء في الكونغرس يعدون تشريعاً يسعى إلى إيقاف خطط الرئيس دونالد ترامب الهادفة إلى بيع أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار للسعودية والإمارات والأردن.

وأوضح مساعدون ديمقراطيون في الكونغرس، الأربعاء، إن أعضاء في مجلس النواب يبحثون مشروع قانون سيستدعي سحب 22 ترخيصاً أقرتها الإدارة، وإعادة تقديمها بحيث تمر بإجراءات الإخطار المعتادة، وضمن ذلك مراجعة الكونغرس التي تستغرق 30 يوماً.

كما و أضاف المساعدون أن أعضاء بمجلس النواب قد يسعون أيضاً إلى إعادة صياغة قانون الحد من صادرات السلاح، الصادر عام 1976، وذلك لفرض قيود أشد صرامة على استخدام بند “سُلطة الطوارئ”، بحيث يتم تضييق ثغرة استخدمتها إدارة ترامب لتسويغ بيع الأسلحة؛ ومن ثم يقتصر استخدامها على “حالات الطوارئ الحقيقية”.

وقد توقَّع أعضاء في مجلس النواب أن يحظى أي إجراء بدعم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وصرح واكين كاسترو، العضو الديمقراطي بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، لـ”رويترز”: “هناك عزم لدى الحزبين على ضرورة إعادة تقييم علاقتنا مع السعودية، وبالأخص الأسلحة التي نبيعها لها”.

وقال معارضو صفقات الأسلحة إن دعم الحزبين القوي لهذه القرارات سيبعث برسالة قوية لإدارة ترامب والمتعاقدين الدفاعيين والدول الثلاث، بأن الكونغرس غير راضٍ عن العملية.

ومع إعلان حالة طوارئ عامة بسبب التوترات مع إيران، أبلغت إدارة ترامب لجان الكونغرس، في 24 مايو الماضي، أنها ستمضي قدماً في 22 صفقة عسكرية، فيما يمثل التفافاً على وضعٍ قائمٍ منذ فترة طويلة، بأن يراجع أعضاء الكونغرس صفقات السلاح الكبرى.

حيث أغضب القرار أعضاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويشعرون بالقلق من أن يقضي قرار ترامب على قدرة الكونغرس على منعه وأي رئيس قادم من بيع أسلحة لمن يريد.

وتتضمن المعدات العسكرية التي أقر بيعها معدات هجومية، ومنها ذخيرة موجَّهة بدقة وقذائف مورتر ومحركات مقاتلات، سيستغرق إنتاج وشحن كثير منها شهوراً طويلة، وهو ما قال أعضاء بالكونغرس إنه يناقض ما تردده الإدارة من أنها تتعامل مع حالة طوارئ.

وستسمح بعض التراخيص لمتعاقدين أمريكيين في مجال الدفاع، مثل شركتي “ريثيون” و”بوينغ”، بإدارة خطوط إنتاج في السعودية.

عرقلة أعضاء الكونغرس مبيعات المعدات العسكرية

منذ شهور ، يعرقل أعضاء في الكونغرس مبيعات المعدات العسكرية الهجومية للسعودية والإمارات بسبب الغضب من عدد القتلى المدنيين المرتفع من جراء حملتهما العسكرية في اليمن، وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان، مثل قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية.

في مايو الماضي، عندما أعلن وزير الخارجية، مايك بومبيو، عن المبيعات ، وصف النائب مايك مكول، رئيس الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية، الإجراء بأنه “مؤسف”، وأنه من المرجح أن يُلحق ضرراً بمستقبل التعاملات بين البيت الأبيض والكونغرس.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here