قطر تضيف مزيدا من القيود على نشاط فرع بنك أبوظبي الأول

0
308
قطر
قطر

بسبب عدم التزامه بالتعاون في تحقيقات حول التلاعب بالريال القطري، فرضت قطر مزيداً من القيود على بنك أبو ظبي الأول عبر فرعه العامل في الدوحة .

وقالت هيئة تنظيم مركز قطر، للمال اليوم الأحد، إنها ” فرضت مزيدا من القيود على بنك أبوظبي الأول، عبر فرعه العامل في الدوحة، لعدم تقديمه مستندات مرتبطة بتحقيقات تجريها البلاد بشأن التلاعب بعملتها المحلية في 2017″.

ووفق البيان الصادر عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال ، فان القيود الجديدة تتمثل في منع البنك الإماراتي من قبول ومزاولة أية أعمال جديدة، أو تقديم خدمات إضافية لعملاء الفرع القائمين حالياً.

القيود الجديدة، جاءت، بعدما سبقتها في مارس الماضي، قيود أولى تمنع فرع بنك أبوظبي الأول، من مزاولة أية أنشطة لعملائه الجدد.

وتحقق قطر منذ 2018، في شبهات تلاعب بأسعار صرف الريال الذي تذبذبت قيمته في الشهور الأولى لحصار قطر في يونيو/ حزيران 2017.

وذكرت الهيئة، أنها اتخذت قرارها نظراً إلى استمرار البنك بفرعه المسجّل في المركز، بعدم الالتزام بمعايير الملاءمة والأهليّة التي تتطلّبها هيئة التنظيم من الشركات التي تزاول الأنشطة المنظّمة في مركز قطر للمال.

وأضافت: كما لم يمتثل البنك إلى الأوامر الصادرة عن المحكمة المدنية والتجارية (..) التي ألزمته بالتقدم بالمستندات المرتبطة بالتحقيق الرقابي الجاري حالياً والمتصل بالاشتباه باحتمالية التلاعب بالريال القطري.

وفي 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”.

وقبل عامين، بدأت أولى خطوات التمهيد لأزمة حصار قطر، حين عقدت مؤسسة “الدفاع عن الديمقراطيات” مشاركة مع معهد هدسون مؤتمرا تحريضيا، أشرف عليه وموله يوسف العتيبة السفير الإماراتي بالعاصمة الأميركية.

وكان المؤتمر حول علاقة دولة قطر، بجماعة الإخوان المسلمين، الذي يعتبره البعض الإشارة الرسمية لبدء الأزمة الخليجية.

وبعد ساعات من انتهاء المؤتمر، تمكن قراصنة من اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية وبث أخبار مغلوطة، وهو ما استخدم ذريعة لبدء إجراءات حصار قطر، وقطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات معها.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here