كل ما تريد معرفته عن محاكمة الأميرة حصة ابنه الملك سلمان

1630
حصة بن سلمان
الأميرة حصة نجلة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز

أثار نبأ نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر قضائي فرنسي بأن الأميرة حصة بنت سلمان ابنة الملك سلمان وشقيقة ولي العهد الأمير محمد ستخضع للمحاكمة الشهر المقبل ضجّة إعلامية عالمية.

وتعود تفاصيل القضية المرفوعة على الأميرة السعودية، التي يُقال إنّها في الأربعينيات من العمر، بسبب مزاعم توجيهها أوامر لحارسها الشخصي بضرب عامل كان ينجز أشغالًا في شقتها بالعاصمة باريس في سبتمبر/أيلول 2016.

وذكر العامل في إفادته للمحكمة أن الأميرة حصة بنت سلمان اتهمته بالتقاط صورة خفية بغرض بيعها لوسائل الإعلام، لكنّه أوضح أنّه كان يلتقط صورة للغرفة التي كان من المفترض أن يعمل على ترتيبها، بحسب ما أورد موقع “بي بي سي عربي”.

وتابع العامل في إفادته أن الغضب ظهر على الأميرة السعودية التي أمرت حارسها الشخصي بضربه.

وبيّن أنّه تعرّض لضرب مبرح ولكمات عنيفة على وجهه، كما جرى تقييد يديه وإجباره على تقبيل قدمي الأميرة حصة بنت سلمان، موضحًا أن العنف الذي تعرّض له استمر لعدّة ساعات، قبل أن يُسمح له بمغادرة الشقة بدون أغراضه وأدواته الخاصة.

وذكرت الوكالة الفرنسية للأنباء وقت وقوع الحادث بأن العامل الذي تعرّض للعنف عانى من إصابات بليغة أجبرته عن التوقف عن العمل لثمانية أيام.

ونقلت شبكة “CNN” الأمريكية يوم الجمعة عن مصادر أن القضاء الفرنسي حدّد يوم 9 يوليو/تموز المقبل موعدًا لجلسة محاكمة الأميرة حصة ابنة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وذكرت أن مكتب الادّعاء الفرنسي وجّه اتهامًا إلى الأميرة حصة بنت سلمان بتهمة “التواطؤ والتحريض على العنف”.

وبحسب موقع “BBC” فإنّه من المرجح محاكمة الأميرة حصة غيابيًا، ومن غير المعروف ما إذا كان محاميها الفرنسي سيمثلها، خاصة وأن الأميرة لم يلق القبض عليها حين صدرت بحقها مذكرة توقيف بتهمة “التواطؤ في أعمال عنف متعمدة” عام 2017.

يذكر أن الحارس الشخصي للأميرة اتُّهم في أكتوبر/تشرين الأول 2016، بالسرقة والعنف المتعمد مع استخدام سلاح أو التهديد به والاضطهاد واحتجاز شخص دون إرادته.

وهذه ليست القضية الأولى للعائلة السعودية المالكة مع القضاء الفرنسي، فقد سبق وأمرت السلطات الفرنسية عام 2013 بمصادرة أملاك للأميرة مها السديري، زوجة وزير الداخلية آنذاك الأمير نايف بن عبد العزيز؛ وذلك لعدم سداد الأميرة فاتورة فندق بلغت قيمتها ستة ملايين يورو.