كم بلغت فاتورة الخمور في سهرة عراة على يخت إماراتي ؟

0
592
يخت ياس
سهرة على متن يخت إماراتي

كشفت صحيفة كرواتية النقاب عن فضيحة جديدة قام بها أفراد من عائلة آل زايد التي تحكم أبو ظبي في الإمارات العربية للجدل على أحد شواطئ كرواتيا مؤخرًا أقيمت على متن يخت إماراتي وبلغت فيها فاتورة الخمور تكلفة كبيرة جدًا.

وأوضحت صحيفة “دوبروفنيك تايمز” الكرواتية أن أفراد من العائلة الحاكمة في أبو ظبي نظّموا سهرة على متن يخت إماراتي على شاطئ مدينة دوبروفنيك الساحلية.

وكشفت الصحيفة أن فاتورة الخمور الفرنسية العتيقة وزجاجات الشمبانيا في الحفل الإماراتي الماجن على متن يخت “ياس” بلغت 50 ألف يورو.

وبيّنت أن يخت “ياس” تعود ملكيته إلى الأمير حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان، وهو أحد أفراد العائلة الحاكمة في أبو ظبي، لافتة إلى أن المشاركون في الحفل الماجن استهلكوا زجاجات خمور من أفضل المتوفرة في ملهى ليلي شهير بقيمة 368،120 كوناس كرواتي أي ما يعادل 50 ألف يورو.

وذكرت أن الحفلة الماجنة التي شاركت فيها راقصات عاريات على أنغام الموسيقى كان فيها زجاجات من أفضل أنواع الخمور بكميات يمكنها أن تملأ بركة السباحة كاملة، مشيرة إلى أن الحفلة انتهت مع طلوع الفجر.

وتبلغ قيمة اليخت الإماراتي نحو 180 مليون دولار أمريكي، ويستوعب على متنه 60 شخصًا، ويضمّ طاقمًا من 56 موظفًا.

وكانت تقارير دولية صنّفت دولة الامارات العربية المتحدة على أنها مركز رئيسي لتمويل الإرهاب وعمليات غسيل الأموال ، وكشفت عن قلق كبير من الممارسات التجارية فيها .

وذكر التقرير الأمريكي السنوي لحماية حقوق الملكية الفكرية ، الصادر عن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، في 25 يونيو الماضي ، عن قلق كبير من الممارسات التجارية للعديد من الدول حول العالم، من بينها دول عربية كالسعودية و الإمارات ومصر .

وبحسب التقرير فان آلاف الأسواق في دولة الإمارات تعد بوابة لتوزيع السلع المزيفة على المنطقة وأوروبا، مضيفاً أن الدول التي شملها التقرير لا تراعي في المجمل حماية حقوق الملكية الفكرية للشركات الأمريكية ، داعياً لاتخاذ إجراءات حازمة في هذا الإطار.

وتواجه الشركات الأمريكية في السعودية والامارات عوائق في مجال تصنيع الأدوية وتفعيل جهود محاربة التقليد والبضائع المزورة .

وبحسب التقرير الأمريكي فان دولة الإمارات وضعت على قائمة المراقبة في عام 2018، في ضوء مخاوف قائمة منذ مدة طويلة بشأن مكافحة بيع السلع المزيفة وإعادة شحنها، بالإضافة إلى التغييرات الأخيرة في عدد من السياسات التجارية لأبوظبي.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here