رغم الحصار.. وزير خارجية قطر يكشف مخطط بلاده للاستثمار الخارجي

0
398
اقتصاد قطر
استثمارات قطر

كشف الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، ورئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار ، أن صندوق قطر السيادي بدأ عمليات البحث عن صفقات خارجية، برغم تواصل الحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين ومصر على بلاده منذ أكثر من عامين.

وأوضح وزير خارجية قطر في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن جهاز قطر للاستثمار يركز حاليًا على الاستثمارات المباشرة في الشركات والأصول الأخرى، مشيرً إلى أن الجهاز استثمر خلال السنوات الثلاث الماضية المزيد من الأموال.

وتابع مستدركًا “لكننا الآن أكثر نشاطاً في الاستثمار المباشر، كان أسلوب الإدارة سابقاً أن الاستثمار في الأموال أفضل والآن هناك إدارة جديدة”.

وبيّن أن قطر كانت نشطة جدًا في الاستثمارات خلال الأشهر الستة الماضية، وتبحث عن كل فرصة مناسبة، مؤكّدًا استمرار استثمارات الدوحة في أوروبا برغم تركيزها هذه الفترة على الاستثمار في آسيا والولايات المتحدة.

وأوضح وزير خارجية قطر ورئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار أن استثمارات بلاده ستركّز على قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والشركات الصناعية، لافتًا إلى أنّها ستزيد من استثماراتها في أمريكا الشمالية وآسيا.

وسيشمل النهج الجديد الذي يتبعه جهاز قطر للاستثمار التركيز على قطاع التكنولوجيا، الذي يمكن أن يضعه في منافسة مع صناديق الاستثمار السيادية الأخرى، بحسب الصحيفة البريطانية.

وقالت ” فايننشال تايمز” إن هناك تجديدًا للثقة بالصندوق الاستثماري القطري وإدارته الجديدة، بعدما قاد الشهر الماضي تمويلًا للأسهم بقيمة 500 مليون دولار لشركة “سوفي” المقرضة الرقمية الأمريكية.

وما بين عامي 2015 و2020 يسعى جهاز قطر للاستثمار 35 مليار دولار في الولايات المتحدة، ويتوقع أن يزداد هذا المبلغ بنحو 10 مليارات دولار.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد كبار المصرفيين قوله إن “القطريين يشعرون بالثقة الآن، بأن الحصار ليس نهاية العالم وهم يعرفون ما يمكنهم فعله”.

يشار إلى أن تقارير اقتصادية قدّرت أن يصل معدل النمو الاقتصادي السنوي في دولة قطر حتى عام 2020 إلى 3%، بدعم من ارتفاع إنتاج وأسعار النفط والغاز، والإنفاق الحكومي القطري السخي على برامج البنية التحتية وكأس العالم 2022 التي تستضيفها البلاد، إضافة إلى سياسات دعم وتنويع الإنتاج في القطاع الحقيقي.

كما أشارت التوقعات إلى وجود فوائض في ميزانية دولة قطر والحساب الجاري تقدر بنحو 4.7 % و8.7 % على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل تضخم معتدل عند 2 % حتى العام القادم، بفعل النمو الاقتصادي للبلاد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here