7 مليارات من إحتياطات النقد قيمة ما فقدته الجزائر في 4 أشهر

274
مليارات
الجزائر تفقد أكثر من 7 مليارات من احتياطات النقد في 4 أشهر

تراجعت الاحتياطات الجزائرية من النقد الأجنبي بما يزيد على 7 مليارات دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وذلك بحسب ما جاء به وزير المالية محمد لوكال في مقابلة مع وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وذكروزير المالية  لوكال أن الإحتياطات الجزائرية من النقد الأجنبي بلغت 72.6 مليار دولار نهاية أبريل/نيسان الماضي.

وأكد الوزيرأن الإحتياطات تراجعت 7.28 مليارات دولار مقارنة بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي حين كانت في مستوى 79.88 مليار دولار.

كما لفت لوكال إلى أن مستوى احتياطات النقد الحالية يسمح بضمان 24 شهرا من الواردات.

وأوضح أن الحكومة -وفي إطار سعيها لمواجهة هذا التناقص المستمر للاحتياطات- التزمت مؤخرا بمسعى يقوم على ترشيد وارداتها من السلع، وجعلها تقتصر على الاحتياجات الحقيقية.

وأضاف أن ترشيد الواردات ستطول لاحقا  قطاع استيراد الخدمات، دون إعطاء تفاصيل إضافية.

ووصلت الاحتياطات الجزائرية من النقد الأجنبي ذروتها عام 2014 حين تخطت 194 مليار دولار، لتبدأ رحلة التهاوي والنزول تزامنا مع الأزمة النفطية التي بدأت منتصف العام ذاته.

وبحسب المعطيات الجديدة لوزير المالية، فقد خسرت البلاد ما مجموعه 122 مليار دولار في ظرف 5 أعوام.

وتواجه الحكومة معركة لكبح الواردات ونزيف النقد الأجنبي منذ سنوات، وفرضت مطلع العام الجاري رسوما حمائية على جلب السلع والبضائع من الخارج تراوحت بين 30 و200% بهدف حماية الإنتاج المحلي.

ويعاني الاقتصاد الجزائري من تبعية مفرطة لعائدات المحروقات (نفط وغاز) التي تشكل 94% من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.

ومع تهاوي أسعار النفط في السوق الدولية، تراجعت إيرادات النقد الأجنبي من 60 مليار دولار في 2014 إلى 34 مليار في 2017، قبل أن تعود للإرتفاع  إلى 41 مليار دولار في 2018.