الأورومتوسطي: يدين استهداف مركز سيما ويصفه بالتعدى الصارخ على مبدأ حرية الرأي والتعبير

0
322
مركز سيما
مديرة مركز سيما لدراسات المرأة والطفل ناهد جبر الله

حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من الانعكاسات الخطيرة لتدهور الحالة الأمنية في السودان على حالة حقوق الإنسان في البلاد، والتي أفرزت جملة من الانتهاكات كان آخرها مداهمة مكتب “مركز سيما للتدريب وحماية حقوق المرأة والطفل” في العاصمة السودانية الخرطوم فجر اليوم.

وذكر المرصد الحقوقي ومقره جنيف نقلاً عن مديرة مركز سيما لدراسات المرأة والطفل ناهد جبر الله أن العاملين بالمركز فوجئوا صباح اليوم بكسر الباب الخارجي للمقر، وبعثرة مقتنيات المكتب، واتضح بما لا يدع مجالا للشك أنّ المقر تعرض لعملية مداهمة من جهة غير محددة.

ووفق المصادر السودانية، بدا واضحاً أن الذين اقتحموا المقر كانت لهم مآرب غير السرقة بدليل وجود مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة لم تمس خلال عملية المداهمة.

وقال مصدر حقوقي سوداني للمرصد الأورومتوسطي إن المداهمة على ما يبدو جاءت على خلفية حصول “مركز سيما” على معلومات تتعلق بالانتهاكات التي رافقت فض الاعتصام السلمي خارج مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الثالث من يونيو/ حزيران الماضي، وخصوصا  في قضية الاعتداءات الجنسية على المعتصمين السلميين.

وسقط خلال فض قوات الدعم السريع -يقودها نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق محمد حمدان المعروف باسم “حميدتي”- للاعتصام السلمي حوالي مئة قتيل وفقًا للجنة الأطباء في السودان آنذاك.

وكان “مركز سيما” قد أعلن اليوم الثلاثاء اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك التقدم ببلاغ  للسلطات السودانية حول حادث المداهمة.

وقال المركز السوداني إن أساليب الترهيب والمطاردة لن تثنيه عن الالتزام بموقفه المبدئي للتصدي لقضايا الانتهاكات وحماية ضحايا العنف من النساء والأطفال والإسهام مع كل قوى المجتمع المدني في معركة بناء البيئة الحامية للحقوق.

وأضاف أنّ الاعتداء يشكل أحد التجاوزات التي تعزز موقف المدافعين عن حقوق الإنسان تجاه الإيفاء بمعايير بناء الثقة التي تتيح العمل من أجل بناء دولة الحريات والحقوق.

وتتواصل حركة الاحتجاجات الشعبية في السودان رغم الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير هذا الشهر لإدارة البلاد عقب الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير.

بدورها، قالت منسقة الإعلام بالمرصد الأورومتوسطي “ندى نبيل” إنّ الاعتداء على مؤسسة حقوقية يندرج في إطار الأعمال الانتقامية، وتعدٍ صارخ على مبدأ حرية الرأي والتعبير المكفول في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضافت أن المجلس العسكري الانتقالي مطالب بتوفير الحماية اللازمة للأفراد العاملين في المجال الحقوقي وفق نص المادة ١٢ من إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي أكدت على ضرورة أن تتخذ الدولة كافة التدابير اللازمة التي تكفل حماية السلطات المختصة لكل فرد سواء بمفرده أو بالاشتراك مع غيره من أي عنف، أو تهديدات، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته المشروعة للحقوق المشار إليها في الإعلان المذكور.

وأشار “نبيل” إلى أن المادة ٢٢ من الاتفاقية نفسها أكدت أنه “لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة الحق في تشكيل الجمعيات إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة….”.

وطالب المرصد الأورومتوسطي المجلس العسكري الانتقالي بضرورة توفير الحد الأدنى من متطلبات الأمن والسلامة للعاملين في المجال الحقوقي، لا سيما وأن هؤلاء الأفراد يتمتعون بحماية خاصة وفق العرف الدولي، مشددًا على مطالبته بضرورة الإسراع في خطوات تسليم السلطة لهيئة مدنية منتخبة تقوم على إدارة شؤون البلاد وتنظيم السلطات بها.

وكالات

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here