بعد أعمالها التحقيقية والقانونية هيئة النزاهة العراقية تستعيد مليار دولار

0
47
هيئة النزاهة
بعد أعمالها التحقيقية والقانونية هيئة النزاهة العراقية تستعيد مليار دولار

استعادة هيئة النزاهة في العراق اليوم الاثنين، أكثر من مليار دولار لخزينة الدولة في ظل تحقيقاتها. وذكرت الهيئة في تقريرها نصف السنوي أن إعادة هذا المبلغ جاءت خلال أعمالها التحقيقية والقانونية للنصف الأول من العام 2019، والتي عمت جميع المحافظات العراقية عدا إقليم كردستان.

وخلال بيان صحفي كشفت الهيئة  أن “الأموال العامة التي استُرجعت أو التي صدرت أحكام قضائية بردها، والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها، والتي تمت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة، بلغ مجموعها ترليون دينار (مليار دولار)، خلال هذه المدة حصراً”، مبينة أنها “نظرت في 9571 بلاغاً وإخباراً وقضية جزائية، كما أن عدد البلاغات كان 2089 بلاغاً، فيما بلغ عدد الإخبارات 2699 إخباراً، أما القضايا الجزائية فبلغت 4783 قضية”.

وقالت هيئة النزاهة: إن “عدد المتهمين المحالين على محكمة الموضوع –الجنح والجنايات– 1939 متهماً، منهم 5 وزراء ومن هم بدرجتهم، حيث صدر بحقهم 5 قرارات بالإحالة، وبلغ عدد المحالين على القضاء من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين 100 متهم، صدر بحقهم 137 قراراً بالإحالة”.

ولفتت إلى أن “تحقيقاتها قادت إلى إصدار السلطات القضائية 857 أمر قبض، نُفذ منها 407 أوامر خلال النصف الأول للعام الحالي، فيما بلغ عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم ممن صدر بحقهم أمر قبض 8، بواقع 16 أمر قبض، و106 أوامر قبض أخرى صدرت بحق 46 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامـين”.

وأوضحت أن “عدد أوامر الاستقدام القضائية الصادرة بناء على تحقيقات الهيئة خلال المدة ذاتها بلغ 2866 أمراً، نُفذ منها 2014 أمراً”، مبينة أن “عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم الذين صدرت بحقهم أوامر استقدام كان 12، صدر بحقهم 12 أمر استقدام، في وقت كان عدد الذين صدرت بحقهم أوامر قضائية بالاستقدام من الدرجات الخاصة والمديرين العامين 98 مسؤولاً، صدر بحقهم 129 أمراً، فضلاً عن إصدار 1124 مذكرة توقيف قضائية، منها واحدة بحق وزير، و6 مذكرات صدرت بحق 4 متهمين من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين”.

وتناول التقرير عدد المتهمين، والقضايا الجزائية، والمبالغ التقديرية، والقضايا المشمولة بقانون العفو العام، حيث وصل مجموع المشمولين به فيما يتعلق بقضايا الفساد المحالة من الهيئة 986 متهماً ومحكوماً في 647 قضية جزائية.

وواصلت الهيئة  “أنها نفذت 306 عملية ضبط، وأن عدد المتهمين في تلك العمليات بلغ 691 متهماً، معززاً بالمبرزات الجرمية التي تم ضبطها وتثبيتها في محاضر الضبط الأصولية التي تنظمها فرق الهيئة المقدمة إلى الجهات التحقيقية، وأن الأموال المضبوطة في تلك العمليات قارب مجموعها 18 مليار دينار ونصف المليار”.

وقامت الهيئة في المدة ذاتها بحصراً على “83 ملفاً خاصاً بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد، جهز منها 54 ملفاً، فيما عملت في الوقت ذاته على 197 ملفاً لاسترداد الأموال المهربة”.

وكان العراق قد احتل العام المنصرم، المركز السادس عربياً و13 عالمياً في قائمة الدول الأكثر فساداً من أصل 168 دولة، وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية، وحسب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، فإن الفساد في البلاد فاقت قيمته 300 مليار دولار.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here