سياسات ترامب التجارية تتسبب بالضرر للمستهلك والعائلات الأميركية

0
173
التجارية
سياسات ترامب التجارية تتسبب بالضرر للمستهلك والعائلات الأميركية

تعرضت العائلات في الولايات المتحدة الأميركية والمستهلك للضرر نتيجة سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية كما  أضرّت بالمزارعين وبالاقتصادين الأميركي والعالمي على حد سواء.

وفي تقرير صدر أمس الأربعاء عن مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي أن التعريفات الجمركية التي وضعتها إدارة ترامب وسط خلافاتها التجارية المستمرة مع العديد من دول العالم، ستخفض دخل العائلة الأميركية العادية بـ580 دولارا أميركيا عند العام 2020.

ووفق ما قالته وكالة شينخوا الصينية الرسمية، فإنه عند الوصول لعام 2020 ستؤدي التغيرات في السياسات التجارية الأميركية منذ يناير/كانون الثاني 2018 في خفض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للولايات المتحدة بنحو 0.3%، وستسهم التعريفات الجمركية التي فرضت كجزء من هذه السياسات التجارية في خفض الدخل الحقيقي للعائلة الأميركية العادية بنحو 0.4%.

وتنبئ المكتب أيضا أن التعريفات الجمركية -التي لا تشمل الـ10% على ما قيمته 300 مليار دولار على السلع الصينية، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول المقبلين- ستقلل الصادرات الحقيقية من الولايات المتحدة بـ1.7% بحلول 2020، وتتسبب في حدوث انخفاض في واردات الولايات المتحدة بـ2.6%.

يذكر أن دراسة أجراها خبراء اقتصاد في الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) وجامعتي برينستون وكولومبيا، قد بينت أن الاقتصاد والمستهلكين الأميركيين هم أكبر الخاسرين بسبب الحرب التجارية التي تخوضها إدارة ترامب مع شركائها التجاريين الرئيسيين.

وبحسب حسابات الخبراء حتى نهاية 2018، فإن “الرسوم الجمركية كلفت المستهلكين والشركات الأميركية المستوردة ثلاثة مليارات دولار شهريا، ومبلغا إضافيا قدره 1.4 مليار في الشهر نتيجة الخسائر الاقتصادية المرتبطة بها”.

وتعترف إدارة ترامب أيضا بأن المزارعين الأميركيين هم “ضحايا” لحرب ترامب التجارية مع الصين، وهذا ما لفتت إليه وزيرة الزراعة الأميركية في يونيو/حزيران الماضي.

وتحدث أمس الإربعاء  خبراء في صندوق النقد الدولي إن “المستوردين والمستهلكين الأميركيين يتحملون عبء الرسوم الإضافية التي فرضتها إدارة ترامب على العديد من الواردات الأميركية”.

وذكر صندوق النقد  أيضا إن من غير المتوقع أن يؤدي تبادل زيادة الرسوم على حركة التجارة بين الدول إلى الحد من الاختلالات التجارية.

وبحسب الصندوق في  فإنه من المحتمل أن تؤدي الزيادة في الرسوم إلى الإضرار بالنمو المحلي والعالمي، من خلال الحد من ثقة الشركات وحركة الاستثمار واضطراب شبكة الإمدادات العالمية، مع ارتفاع التكاليف بالنسبة للمنتجين والمستهلكين.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here