المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتمسك بالإنفصال عن الشمال

283
المجلس الانتقالي
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتمسك بالإنفصال عن الشمال

عاد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن والمدعوم من الإمارات أمس الأحد، وجدد تمسكه بهدف انفصال المناطق الجنوبية عن شمال البلاد، وذلك بعد حوالي شهر من قيامه بتوقيع اتفاق الرياض مع الحكومة اليمنية الشرعية.

 

وعبر بيان صحفي صدر عن المجلس، قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزُبيدي، في اجتماع  بعدن، أن الجنوب وقضيته أصبحا أمراً واقعاً ورسميا عند المجتمع الدولي والإقليمي.

 

وذكر أن”اتفاق الرياض يعتبر انتصاراً سياسياً ومكسب لشعب الجنوب وقضيته وذلك بمباركة دول العالم للاتفاق واعترافهم بتمثيل المجلس الانتقالي لشعب الجنوب في المحافل الدولية، وهو ما كان لحدث لولا تضحيات شعب الجنوب واستبساله في الدفاع عن حقه وفرض قضيته على العالم”.

وأضاف الزُبيدي: “استجابة المجلس الانتقالي لحوار الرياض، كانت قد أتت بناءً على دعوة رسمية من السعودية ومن أعلى المستويات في المملكة، وكانت إحدى تجلياتها المستوى الرفيع الذي يليق بالجنوب ودولته”.

وتابع الزبيدي: “الهدف الان هو استعادة دولتنا كاملة السيادة التي تم بذل الكثير من التضحيات لأجلها (انفصال الجنوب عن الشمال)“.

وأكد أنه: “لا رجعة عن هذا الهدف، فنحن ندافع عن قضية شعب وليس منصب هنا أو وزارة هناك”.

وتجدر الإشارة أن المجلس الانتقالي كان قد وقّع مع الحكومة اليمنية في الخامس من تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي اتفاق الرياض برعاية السعودية.

 

ومن أهداف هذا الاتفاق كان عودة الحكومة اليمنية برئيسها وبعض أعضائها إلى ممارسة نشاطها من العاصمة المؤقتة عدن، على أن يتم القيام بدمج كل المكونات العسكرية والأمنية، من ضمنها التابعة للمجلس الانتقالي، ضمن قوام وزارتي الدفاع والداخلية. بالإضافة لإتفاق الطرفان على تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب من 24 وزيرا.

وسبق لقوات المجلس الانتقالي أن سيطرت في آب/ أغسطس الماضي، على مدينة عدن، مقر الحكومة المؤقتة ومناطق جنوبية أخرى بعد معارك وقعت بين قوات الطرفين، تسببت في سقوط قتلى وجرحى.

وحينها وجهت الحكومة اليمنية اصابع الاتهام لدولة الإمارات بأنها من قامت بتسهيل “انقلاب” المجلس الانتقالي على السلطات الشرعية في عدن، وهو ما تنفيه أبوظبي.

وعلى الرغم من أن قيادات في المجلس الانتقالي، والذي تقوم الإمارات بدعمه ، قد فسرو مسبقاً بند عودة الحكومة إلى عدن، بأنه يقتصر فقط على عودة رئيس الحكومة، بهدف تنفيذ مهمة صرف الرواتب، غير أن عودة بعض الوزراء دون البعض الآخر تسبب بإثارة جملة من التساؤلات، عن السبب في عدم عودة الحكومة بكامل قوامها لممارسة مهامها من عدن.