رئاسة أمن الدولة تشن حملة سعودية رسمية لحث المواطنين على التبليغ عن معارضي الدولة

0
50
رئاسة أمن الدولة
رئاسة أمن الدولة تشن حملة سعودية رسمية لحث المواطنين على التبليغ عن معارضي الدولة

قامت رئاسة أمن الدولة بشن حملة سعودية رسمية تستهدف المواطنين بغرض حثتهم على القيام بالإبلاغ عن معارضي الدولة و”الإرهابيين” الذين يشتبه بهم.

ودعا أمن الدولة السعودي لضرورة المسارعة في الإبلاغ عن الإرهابيين أو المشتبه بهم أو أولئك الذين يتم ملاحظة بعض الأفكار المتطرفة أو المناهضة للدولة عليهم، وذلك في اطار حملة سعودية جديدة.

وبحسب ما قالته وكالة الأنباء الرسمية “واس”، أطلقت رئاسة أمن الدولة مؤخرًا حملة سعودية إعلامية حول حالة الاتصالات الأمنية والرقم الموحد. الغرض منها، بحسب الوكالة، إلى “مد جسور التواصل والتواصل بين الرئاسة والمواطن والمقيم”.

كما يأتي الغرض من هذه الحملة “التأكيد على أهمية مساهمتها في الإبلاغ الفوري عن الأماكن المشبوهة، والتي يمكن العثور فيها على الإرهابيين أو المطلوبين أو الخلايا الإرهابية والأشخاص المشتبه فيهم أو الذين تم ملاحظتهم مع بعض الأفكار المتطرفة أو معارضة الدولة، من خلال الاتصال بمركز الاتصالات الأمنية”.

وشددت الوكالة على أن الإتصالات الأمنية التي يتم تلقيها تتم طريقة مهنية وسرية، وأنها يتم نقلها إلى السلطة المختصة من أجل ضمان دقة المعلومات والتعامل معها بحكمة.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تعيش حملات أمنية كثيرة طالت العلماء والحقوقيين والأكاديميين، ومنصات إنسانية وسياسية، ويذكر المعارضون إن المملكة تحارب منتقدي القيود المفروضة على الحريات وقمعها في المملكة، بينما يوجد إنكار رسمي متواصل لذلك والتأكيد على منح الحريات في البلاد.

ويوجه النشطاء النقد لعمليات الاعتقال التي تتم في المملكة على اعتبارها موجة في حملة سعودية بغرض قمع المعارضة التي ارتفعت حدتها  خلال سبتمبر/ أيلول 2017 باعتقالات رجال دين إسلاميين بارزين، من المحتمل مواجهة بعضهم الآن عقوبة الإعدام.

وبعد ذلك قام ولي العهد السعودي بشن حملة لمكافحة الفساد، وقام بسجن كبار رجال الأعمال والمسؤولين، ولم يسمع صوت العديد ولم تعرف اخبارهم حتى ذلك الوقت.

وتم القبض على نحو 12 ناشطًا في مجال حقوق المرأة في منتصف عام 2018، الذي كانو قد طالبو بإنهاء الحظر المفروض على قيادة المرأة، والتي رفعته الرياض بعدها.

وخلال شهر أبريل/ نيسان، ألقي القبض على ثمانية أشخاص، من ضمنهم مواطنان أمريكيان، كانوا قد دعموا النساء المحتجزات وطالبوا بالإفراج عنهم.

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية، تقوم بحظر الإحتجاجات العامة والأحزاب السياسية والنقابات العمالية كما ويتم التحكم في وسائل الإعلام ويمكن أن يتسبب انتقاد العائلة المالكة إلى الترعض لعقوبة السجن.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here