إسرائيل تقتطع 150 مليون شيكل من الضرائب العائدة إلى السلطة الفلسطينية بسبب دعمها لاسر الشهداء والجرحى

0
111
الضرائب
إسرائيل تقتطع 150 مليون شيكل من الضرائب العائدة إلى السلطة الفلسطينية بسبب دعمها لاسر الشهداء والجرحى

تحدثت حكومة الإحتلال أمس الاحد عن قيامها بإستقطاع حوالي 150 مليون شيكل اي نحو ( 43 مليون دولار) من عائدات الضرائب التي تقوم بجمعها لمصلحة السلطة الفلسطينية، وجاء ذلك كرد على الدعم المالي الذي تقدمه السلطة لأُسر الشهداء والمصابين من الناشطين الفلسطينيين.

وعبر بيان لها قالت وزارة الدفاع الإسرائلية أنّ “المجلس الوزاري المصغر صادق بالفعل على طلب وزير الدفاع نفتالي بينيت بأن يتم تجميد 150 مليون شيكل من عائدات الضرائب التي تدفع إلى السلطة الفلسطينية”.

كما وذكر البيان أنّ هذه القيمة المالية تعادل “المبالغ التي تقوم السلطة الفلسطينية بتقديمها إلى الإرهابيين المصابين وإلى عائلات الشهداء”، في إشارة واضحة إلى بعض الفسلطينيين الذين قاموا بأعمال عدائية ضد إسرائيليين.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تجبي لصالح السلطة الفلسطينية نحو 190 مليون دولار شهريا من الضرائب على السلع التي تدخل من خلال الموانئ والمعابر الإسرائيلية باتجاه الأسواق الفلسطينية. كما ويتم نقل الأموال في ما بعد إلى السلطة الفلسطينية.

في المقابل كان الرد الفلسطيني عن طريق حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأحد، حيث اعتبرت قرار إسرائيل اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية (إيرادات المقاصة)، بأنه “سرقة منظمة ومتعمدة”.

وأوضحت عشراوي “أن الإجراء الإسرائيلي بمثابة سرقة منظمة ومتعمدة لأموال ومقدرات الشعب الفلسطيني، وابتزاز مالي وسياسي، يبين  نهج التجريم لجميع أشكال المقاومة من قبل الاحتلال، بالإضافة لإلصاق تهمة الإرهاب بأبناء شعبنا وشيطنته وإنزال عقوبات جماعية بحقه”.

وقال عشراوي “أن هذا القرار الخطير الذي تدعمه وتسانده الإدارة الأمريكية، يتعارض مع القانون الإنساني الدولي، ومع الاتفاقيات الموقعة”.

وكانت إسرائيل قد قامت بتعليق قرار دفع جزء من الضرائب. في فبراير 2019، وردا على ذلك، اتخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرار برفض تسلم أي مدفوعات إسرائيلية منقوصة، مما يؤدي لحرمان إدارته من مئات الملايين من الدولارات.

وجائت هذه الخطوة بعد قرار مماثل قامت باتخاذه إسرائيل خلال فبراير/شباط بسبب الرواتب التي تدفعها السلطة لأسر النشطاء الفلسطينيين المسجونين. وعلقت السلطة على هذا القرار برفضها تسلم كل أموال الضرائب لمدة وصلت الست أشهر، ما أثار مخاوف من إفلاسها.

الجدير بالذكر أن هناك اتفاقات للسلام أبرمت في التسعينات تقوم على اثرها إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين الذين يقدرون الحصيلة بنحو 222 مليون دولار شهرياً.

ومع حالة الجمود الدبلوماسي منذ عام 2014، تقوم  إسرائيل  بشكل  مستمر بخصم أموال مخصصة للفلسطينيين من أجل الإحتجاج أو ممارسة الضغط.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here