الحملة الدولية تدعو لوقفة احتجاجية أمام سفارة الإمارات في لندن بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

293
الحملة الدولية
الحملة الدولية تدعو لوقفة احتجاجية أمام سفارة الإمارات في لندن بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

طالبت الحملة الدولية من أجل الحرية في الإمارات إلى تنظيم وقفات احتجاجية يوم السابع من يناير/كانون الثاني الحالي خارج سفارة الدولة في لندن وذلك كاحتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان المنتشرة في البلاد.

 

وتعتبر هذه هي الوقفة الإحتجاجية هي الأولى التي يستعد لتنظيمها احتجاجاً على الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفق دعوة الحملة فقد قامت بصياغة قائمة من المطالب للسنة الجديدة سيتم تقديمها للحكومة والتي يأتي الغرض منها معالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بإرتكبها الدولة في حق مواطنيها.

كما وجاء في نص الدعوة “نحن نهدف من وراء هذا الحدث إيصال هذه الرسالة إلى السفارة، في حين نستغرق بعض الوقت لتذكر المواطنين الإماراتيين الذين ما زالوا يعانون الويلات على أيدي النظام السلطوي الإماراتي.

وحملت قائمة المطالب : النظر في موضوع المعارضين السياسيين المسجونين ظلماً وبهتاناً ، والتطرق لموضوع ممارسة التعذيب على السجناء، وقوانين العمل للعمال المهاجرين ، بالاضافة لبيع الأسلحة العسكرية إلى القوات السعودية / الإماراتية اللتان تشنان الحرب على اليمن.

إقرأ المزيد: البنتاغون يقرر إرسال 750 جندياً إلى الشرق الأوسط رداً على الاعتداء على السفارة الاميركية في بغداد

وطالبت الحملة الدولية كافة نشطاء حقوق الإنسان لضرورة التجمهر والتجمع أمام السفارة في الموعد المقرر يوم السابع من يناير/كانون الثاني بين (17:30 – 19:00 بتوقيت جرينتش).

الجدير بالذكر أن جهاز الأمن قام بإعتقال عشرات المواطنين الإماراتيين منذ 2012م نتيجة ممارستهم الحق في حرية الرأي والتعبير في البلاد ووجهوا بعض الانتقادات لعمل وسياسة السلطات الاماراتية.

 

وخلال المحاكمة الشهيرة في عام 2013، والتي عُرفت باسم “UAE 94” ، تم إلقاء القبض على مجموعة مختلفة من 94 أكاديميًا ووجهت لهم التهم بالتخطيط للإطاحة بالحكومة ، لكنه في حقيقة الامر فقد تعرضوا للاضطهاد لمجرد فقط توقيعهم على التماس من خلال الإنترنت يطالب بالاصلاحات. وفي نهاية المطاف وبعد سلسلة محاكمات سيئة السمعة ومسرحيات هزلية،تم الحُكم على 69 من المتهمين بالسجن لفترة تتراوح بين 7 و 15 سنة.

تجدر الإشارة أن الإمارات تصنف من ضمن الدول القمعية الأشد فتكاً بحرية الرأي والتعبير، لدرجة أن اعتراض الإماراتي على اعتقال أحد أقاربه قد يتسبب بسجنه لسنوات عِدة والتُهم جاهزة.