الإمارات تواصل دعمها لحفتر وتدين قرار إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا

272
قوات
الإمارات تواصل دعمها لحفتر وتدين قرار إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا

تحدث دولة الإمارات، الجمعة، عن إدانتها إرسال قوات تركية إلى ليبيا، وأكدت أن ذلك القرار يمثل تهديدا للأمن القومي العربي.

ومن خلال بيان لها تحدثت وزارة الخارجية الإماراتية، عن رفضها “لأي مسوغات قانونية واهية تستخدمها تركيا في هذا الصدد”.

وتابعت الخارجية الإماراتية أن مثل هذا التدخل “يعتبر تهديدا صريحاً للأمن القومي العربي واستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط”.

وتأتي هذه الإدانة الإماراتية بعد قرار من تركيا بعزمها إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، من أجل دعم حكومة “الوفاق” المعترف بها دوليا، بموجب اتفاقية أمنية وقعها الجانبان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأدانت أيضاً برلمانات كل من الإمارات والسعودية ومصر والبحرين ما اعتبروه بـ “التدخل الخارجي، وانتهاك سيادة واستقلالية، أي دولة عربية، من أي طرف كان”.

وتحدثوا عبر بيان مشترك لهم، الجمعة، عن قلقهم “إزاء التحديات الأمنية، والتدخلات الخارجية، والتهديدات الإرهابية، التي تواجهها دولة ليبيا ودول الجوار”.

وتابع البيان: “نعلن عن رفضنا القاطع، واستنكارنا الشديد لقرار البرلمان التركي في موافقته على التدخل العسكري في دولة ليبيا، والذي يُعد انتهاك مرفوض لقواعد القانون الدولي، واعتداء واضح على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها”.

وواصل حديثه بالقول: “نعلن عن تأييدنا ودعمنا وتبنينا لكل ما نص عليه بيان البرلمان العربي تجاه قرار البرلمان التركي، مجددين موقفنا البرلماني، الثابت والتام، في رفض أي عدوان من أي طرف على أي دولة عربية، وأن التدخل الأجنبي، يزيد من قدرات الإرهابيين، ويقلص فرص و جهود السلام، والحل السياسي، كما ويعقد الأوضاع، ويزعزع الاستقرار في المنطقة، ويهدد أمن الدول المحاذية، ويخلق أزمة إنسانية”.

ودعا البيان المجتمع الدولي، بضرورة الإسراع “للقيام بدوره وواجباته، والاضطلاع بمهامه ومسؤولياته، في وقف الإنتهاكات الخارجية على أي دولة عربية، وأهمية دعم الحل السياسي، لأمن واستقرار دول وشعوب المنطقة، والعالم جميعاً”.

وجاء البيان عن كلاً من المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات و مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، مجلس النواب المصري، إضافة للسلطة التشريعية بمملكة البحرين بمجلسيها الشورى والنواب”.

وسبق للبرلمان التركي المصادقة يوم الخميس على مذكرة رئاسية، تفوض الحكومة بالقيام بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بموافقة 325 نائبا ورفض 184.

ومن المتوقع أن تستمر مدة التفويض عاما واحدا قابلا للتمديد، بحسب المادة 92 من الدستور التركي، المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.

تجدر الإشارة إلى أن الخطوة التركية تأتي من أجل دعم حكومة طرابلس في التصدي لقوات اللواء المتقاعد “خليفة حفتر”، والتي تدعمها كلاً من مصر والإمارات والسعودية، وتقوم منذ أبريل/نيسان الماضي بشن عملية موسعة لاقتحام العاصمة الليبية.