حكومة بشار الأسد تبحث في قرار منح شركات دول “صديقة” مشاريع رابحة

0
31
شركات
حكومة بشار الأسد تبحث في قرار منح شركات دول "صديقة" مشاريع رابحة
ذكرت مصادر مطلعة من دمشق أن حكومة بشار الأسد تقوم بدراسة منح شركات صديقة من إيران وروسيا والصين “بعض المشروعات مضمونة الربح” وذلك بكلاً من قطاعات الطاقة والمواصلات، كخطوة أولية من أجل جذب الشركات العالمية إلى إعادة إعمار سوريا.

وأوضحت المصادر “لموقع روزانا” أن الحلول السابقة التي قامت بإتخاذها الحكومة، لم تلق إستجابة من الشركات العالمية، من ضمنها بيع بعض الشركات الحكومية الخاسرة (خصخصة) وتراجع الأمل بجذب الإستثمارات وشركات إعادة الإعمار، بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانون قيصر الذي يتحدث عن معاقبة من يتعامل مع سورية حتى اثناء إعادة الإعمار.

وبحسب ذات المصادر، فقد تم التباحث خلال اجتماع حكومة عماد خميس الأخير في “طرح مشروعات للقطاع الخاص والشركات العالمية لتستثمرها لأجل”؛ ومن المشروعات المفترض الإعلان عنها “قريباً جداً”، طريق حمص السريع، الذي سيتم تحويله لطريق مأجور، كأول طريق مأجور داخل سورية.

كما ولفتت المصادر إلى أنّ لمحافظة حمص والطريق السريع أهمية طرقية وسككية خاصة، بسبب أنها تتوسط سوريا، وتمرّ منها شبكات الطرق الرئيسية التي تصل محافظات الشمال بالجنوب. كما وتم مواصلة العمل على استكمال تحويلة حمص الكبرى، التي تربط المدينة الصناعية “حسياء” بالطريق الساحلي المؤدي إلى مدينتي طرطوس واللاذقية.

وبشأن إحتمالات إحجام الشركات العالمية عن الدخول بالاستثمار، حتى ضمن الـ”بي أو تي BOT”، تقول المصادر أنّ “هناك عدة اتفاقات مع شركات روسية، دشنت خلال زيارة وزير الخارجية وليد المعلم قبل أيام. كما أن هناك اتفاقات مع بعض رجال الأعمال السوريين من أجل الدخول بهذه المشروعات، وإن بغير أسمائهم، فقد تعلن الدولة أنها المستثمر وتكون العقود مع رجال الأعمال”.

الجدير بالذكر أن الإتصالات الخلوية كانت أول تجربة سورية مع نظام البناء والتشغيل والإعادة “بي أو تي”، حيث قامت مؤسسة الاتصالات عام 2001 بمنح شركة “سيرتيل” المملوكة لرامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، أول عقد استثمار على نظام “بي أو تي” وبعدها دخلت شركة “أنفستكوم”، للمشغل المصري نجيب ساويرس، الذي انسحب بدوره لاحقاً لتصبح الشركة إلى “إم تي إن” التي يمتلك كل أسهمها رامي مخلوف، بجانب رجال أعمال من سوريا ولبنان.

وكانتا شركتا الخليوي بسورية قد تحولتا من العمل على نظام “بي أو تي” إلى شركة مساهمة عند نهاية عام 2014، الوقت الذي حسم فيه مجلس الوزراء السوري قراره بتحويل عقود شركات الاتصالات الخليوية من عقود شراكة (BOT)، تقوم على ملكية عامة لشبكة الاتصالات الخليوية مع إدارة وتشغيل خاص، إلى عقود ملكية خاصة للقطاع الخاص والقيام بتقليص حصة الدولة منذ عام 2015 إلى 50%، وعام 2016 إلى 30%، لتستقر بعد ذلك حصة الدولة على 20%.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here