الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات تطالب برفض الحصول على نظام التأشيرات السياحية الجديد في الإمارات

177
لحملة الدولية لمقاطعة
الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات تطالب برفض الحصول على نظام التأشيرات السياحية الجديد في الإمارات

اعتبرت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات اليوم إعلان الإمارات إصدار تغيير نظام التأشيرات السياحية إليها لزيادة عدد السنوات مؤشرا على زيادة عزلتها بفعل تصاعد مقاطعتها.

ودعت الحملة الدولية في بيان لها إلى عدم الانخداع بالنظام الجديد والبناء على المقاطعة المتنامية للإمارات بما في ذلك ما تستضيفه أو تنظمه من فعاليات وتراجع أعداد السياح إليها على خلفية سجلها الأسود في حقوق الإنسان.
وأعلنت دولة الإمارات أمس اعتماد نظام التأشيرة السياحية الصالحة لخمس سنوات مع دخول متعدد، وذلك بهدف جذب مزيد من السياح في تعبير عن الركود السياحي المتزايد للدولة.

وحثت الحملة الدولية مواطني الدول الغربية والاتحاد السوفياتي السابق والعديد من الدول الآسيوية إلى رفض العرض الإماراتي بالحصول على تأشيرة سياحية عند وصولهم الى البلاد وعدم المساهمة في اقتصاد متورط بجرائم حرب بحق المدنيين في اليمن وليبيا وغيرهما.

وأشارت إلى أن خطوة السلطات الإماراتية تأتي في ظل تصاعد حملات تدعو لمقاطعة الدولية بما في ذلك المعرض الدولي “إكسبو 2020” كدليل أخر على تصاعد غير مسبوق للاحتجاجات الشعبية ضد جرائم دولة الإمارات وانتهاكاتها ومعارضة استضافتها أي أنشطة وفعاليات دولية.
وجددت الحملة الدولية رفضها اعتبار الإمارات وجهة سياحية في وقت ترتكب فيه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخليا واعتقال مئات نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين فيها بسبب مطالبهم بالإصلاح والحريات العامة.
وأكدت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات أن الإمارات “دولة مارقة بامتياز لا تعير أي انتباه لحقوق الإنسان أو قيمة الأنسان بارتكابها مجازر في اليمن وليبيا راح ضحيتها آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ.
وتأسست الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات في شهر أيلول/سبتمبر عام 2017 في العاصمة الفرنسية باريس عبر مبادرة لنشطاء ومؤسسات حقوق الإنسان.
وتوسعت الحملة عبر عدد من بلدان العالم حيث عقدت وقفات احتجاجية ضد العبودية والاتجار بالبشر التي تتورط بممارساتها الإمارات.
وتسعى الحملة لعزل الإمارات ومقاطعتها عالمياً في خطوة تهدف إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان التي يقوم بها نظام القمع الفاشي في أبو ظبي، حيث لا تحترم الإمارات قيمة الإنسان أو حقوقه الأساسية وانتهاكاتها في قمع الحريات ومصادرة الحقوق الأساسية.