لبنان واليمن ينضمان للدول التي فقدت حقها بالتصويت في الأمم المتحدة

0
156
المتحدة
لبنان واليمن ينضمان للدول التي فقدت حقها بالتصويت في الأمم المتحدة

زاد عدد الدول التي فقدت حقها بالتصويت بالأمم المتحدة بسبب عدم سداد مستحقاتها المالية للمنظمة إلى 11 دولة من ضمنهم لبنان واليمن والصومال.

وتذكر رسالة من أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة،  إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ السابع من كانون الثاني/يناير، 11 دولة عضوا متأخرة عن القيام بسداد اشتراكاتها بموجب أحكام المادة 19 من الميثاق الخاص بالأمم المتحدة.

ووفق ما جاء في رسالة الأمين العام فالدول التي فقدت حقها بالتصويت نظراً لعدم سداد مستحقاتها هي كلاًمن جمهورية أفريقيا الوسطى، جزر القمر، غامبيا، لبنان، ليسوتو، سان تومي وبرينسيبي، الصومال، سورينام، تونغا، بالإضافة لفنزويلا واليمن.

كما وتستتمر المباحثات بين الأمم المتحدة ولبنان حول سحب حقه في التصويت بالجمعية العامة والمؤسسات الأخرى بسبب عدم دفع المستحقات المالية الخاصة بالمنظمة.

وكانت مصادر رفيعة المستوى من الأمم المتحدة بنيويورك قالت أن “لبنان يحاول تعديل الوضع، وقام في الوقت الأخير بدفع مستحقاته المالية لعدة مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، غي أنه متأخر بتسديد جزء آخر”، مضيفةً أن “ذلك التأخير يرجع بشكل جزئي لتحديات في النظام المصرفي اللبناني نتيجة الأوضاع المحلية. ونتوقع أن يتم تدارك الأمر خلال فترة قصيرة”.

وتبين أحاكم المادة 19 من الميثاق الخاص بالأمم المتحدة أنه “لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة الحق في التصويت لدى الجمعية العامة،في حالة ما كان المتأخر عليه مساويا لقيمة الإشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدا عنها”.

وعلى الرغم من ذلك فإن لجمعية العامة لها الحق أن تسمح لهذا العضو بالتصويت في حال اقتنعت بأن عدم الدفع جاء لأسباب لا قِبل للعضو بها.

وفي ذات السياق ووفق ما تنص عليه المادة جيم من قرار الجمعية العامة رقم 237/ 54 الصادر عام 2000 فإنه يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتي عليها متأخرات دفع وتريد طلب استثناء بموجب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، أن تقوم بتقديم معلومات داعمة ممكنة، بما في ذلك معلومات عن المجاميع الاقتصادية، وعائدات النفقات الحكومية وموارد العملات الأجنبية، والمديونية، بالإضافة للصعوبات المصادفة في تلبية الالتزامات المالية الداخلية أو الدولية، فضلاً عن أي معلومات أخرى من شأنها أن تدعم دعواها بأن عدم دفعها للمبالغ اللازمة يعود لظروف خارجة عن نطاق السيطرة للدولة العضو”.

الجدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال قرارها رقم 1/74، الصادر في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر للعام 2019 قد أتاحت لكل من دول جزر القمر، وسان تومي وبرينسيبي، والصومال التصويت في الجمعية حتى نهاية دورتها الرابعة والسبعين، والتي تنتهي في الأسبوع الثالث من أيلول/سبتمبر للعام 2020.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here