وزيرة التضامن المصرية نفين القباح: الوزارة ستقر رسوم بسيطة على بعض الخدمات

225
القباح
وزيرة التضامن المصرية نفين القباح: الوزارة ستقر رسوم بسيطة على بعض الخدمات

أعلنت نيفين القباح ،وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية أن الوزارة ستقر رسوم ذات قيمة “بسيطة” على بعض الخدمات نتيجة زيادة الموارد التي تعود بالنفع على الموطنين، لافتة إلى أنها اجتمعت بمديري المديريات في الوزارة من أجل مناقشة دورها الإقتصادي والخدماتي، وتم الإتفاق على حصر الأصول غير المستغلة للوزارة، وبحث سبل استغلالها بالشكل الأمثل، بما يرجع بالمنفعة على الصالح العام ومحدودي الدخل.

 

وذكرت القباح ، أمام لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، مساء الثلاثاء، أن الوزارة تخطط لزيادة المستفيدين من الدعم النقدي إلى 4 ملايين مواطن في الفترة القادمة، من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية، لافتةً إلى أن خدمات الوزارة يستفيد منها الغني والفقير على حد سواء، من خلال 51 ألف جمعية أهلية، و15 ألف حضانة تشرف عليها الوزارة، من أجل خدمة قرابة الـ500 ألف أسرة.

ولفتت إلى إجراء الوزارة استطلاع رأي عام بهدف معرفة مدى رضا المواطنين على الخدمات التي تقوم بتقديمها الوزارة، لمعرفة من يستحق المكافآت ومن لا يستحق من العاملين في الوزارة، مشيرةً إلى نية الوزارة بخصوص فرض عقوبات على الموظف الذي يمنح أي مواطن غير مستحق للدعم النقدي عن طريقة الاستدلال الخاطئ، وكذلك فرض عقاب على المواطن الذي يسعى لذلك.

وأضافت القباح أن الوزارة قامت بتوقيع الشراكة مع عدد من الوزارات، ومنها وزارتا الصحة والتربية والتعليم، وتهدف للشراكة ايضاً مع وزارة العدل لمعرفة البيانات بشأن من تزوج ومن لم يتزوج، لافتة إلى قرب الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية في الفترة القادمة، وهو الأمر الذي سيكون له دور مساعد في التعامل مع الجمعيات بشفافية وتسهيل مهامها، على حد قولها.

بدوره، قال عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان، أن هناك ضرورة في التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل تحقيق مصلحة المواطن، متسائلاً عن استراتيجية عمل الوزارة في المرحلة القادمة، وخطتها لبرامج الحماية الاجتماعية بكل أشكالها، فضلاً عن مصير قانون ممارسة العمل الأهلي الصادر برقم 149 لعام 2019، ما هو الموقف من إضافة العلاوات الخمس لمعاشات المدنيين.

وتابع القصبي إنه “لولا دور الدولة في دعم برامج الحماية الاجتماعية من خلال عمل وزارة التضامن الاجتماعي في أعقاب إجراءات الإصلاح الاقتصادي لوقعت كارثة على المصريين”، على حد وصفه، متسائلاً عن مدى قدرة تحول وزارة التضامن الاجتماعي من حقيبة خدمية إلى إنتاجية استثمارية.

وواصل حديثه بأن من مهام الوزارة الأساسية الاستجابة لمطالب الفئات الأكثر احتياجاً، والاستفادة ايضاً من أصولها عن طريق استثمار طاقاتها الإنتاجية والبشرية، حتى لا تحمل موازنة الدولة أعباء اخرى، مطالباً الوزارة بعدم التخلي عن دورها الخدمي، شرط إضافة محاور جديدة لمهامها من خلال استغلال عوائد أصولها، بما يمثل تحولاً تاريخياً في الوزارة.