الحكومة اليمنية تحمل الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات مسؤولية عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض

171
الإنتقالي الجنوبي
الحكومة اليمنية تحمل الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات مسؤولية عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض

حمل مصدر رفيع المستوى في الحكومة اليمنية ، الثلاثاء، المجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، مسؤولية عرقلة تنفيذ المصفوفة الأخيرة من إتفاق الرياض.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”، فإن المصدر الذي لم تذكر هويته إتهم المجلس “الانتقالي” بأنه رفض تسليم الأسلحة والعتاد الذي يمتلكه للجان المكلفة بعملية حصر واستلام الأسلحة، وعدم الالتزام بعودة القوات إلى المواقع المحددة بحسب الإتفاق.

كما ووجه المصدر التهم ، للمجلس الانتقالي بالتصعيد الإعلامي واستفزاز الحكومة عن طريق تصريحات لقادته “بالبحث عن أي تصعيد لإفشال الاتفاق”.

كما ولفت إلى أن المجلس قد قام بتهريب الكثير من الآليات العسكرية والأسلحة المتوسطة والثقيلة، إلى خارج مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوب).

وتابع المصدر الحكومي، “أن قوات تعود للمجلس الانتقالي، رفضت القيام بتسليم ما تمتلكه من أسلحة في عدد من المعسكرات، وقام أفراد تابعين لها بمنع اللجان من دخول المعسكرات وتسليم الأسلحة، وأن القوات التي من المفترض عودتها إلى مواقع خارج عدن لم تنفذ بالشكل المطلوب”.

واتهم المصدر ، الانتقالي بأنه يسعى لإفشال الإتفاق، والعودة بالأوضاع إلى نقطة الصفر، بينما تحرص الحكومة على عدم التصعيد “من أجل رأب الصدع وإنهاء حالة الفوضى التي كان سببها التشكيلات العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي”.

في حين حذر المصدر الحكومي “من مغبة الاستمرار في سياسة التعنت، والسعي لإفشال الاتفاق”. كما ولم يعقب المجلس الانتقالي على الاتهامات التي وجهت له.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي ، بدأت الاسبوع الماضي عملية الإنسحاب التدريجي في محافظة أبين (شرق عدن)، في حين وصلت لجنة سعودية إلى المنطقة، بغرض حلحلة التعقيدات والمشاكل التي تحول دون تنفيذ الاتفاق.

وسبق للحكومة اليمنية أن أعلنت توقيع مصفوفة انسحابات عسكرية متبادلة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، وعودة القوات المتفق عليها بين الطرفين إلى مواقعها، وفق الاتفاق.

الجدير بالذكر أن”اتفاق الرياض” الذي تم توقيعه بالعاصمة السعودية، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، ينص على عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، اضافة لتشكيل حكومة كفاءات سياسية، والشروع بدمج كافة التشكيلات العسكرية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، علاوةً إلي ترتيبات عسكرية وأمنية أخرى، وتبادل لأسرى المعارك بين الطرفين.