السعودية تدخل على خط الأزمة الليبية وتنوى تقديم حزمة مساعدات مالية وعسكرية لحفتر

160
حزمة مساعدات
السعودية تدخل على خط الأزمة الليبية وتنوى تقديم حزمة مساعدات مالية وعسكرية لحفتر

تحدثت مصادر إخبارية عن نية السعودية التدخل بالأزمة الليبية ، من خلال تقديم حزمة مساعدات مالية وعسكرية كبيرة للواء المتقاعد خليفة حفتر، وذلك بهدف تعزيز التأثير السعودي، إلا أنه سيتم عبر وكلاء، وبالتحديد دولة الإمارات.

وكشفت المصادر أن حفتر تلقى وعوداً من محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، بأنه سيرسل له حزمة مساعدات عسكرية في أسرع وقت ممكن وذلك تعزيزاً لقوته، وفي محاولة جديدة لفرض واقع جديد على الأرض.

وذكرت ذات المصار أنه وعلى الرغم من أن هناك خطاً أحمر قمت بتحديده القوى الأوروبية، وهو عدم دخول حفتر العاصمة طرابلس التي تخضع لسيطرة حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، بيد أن المعسكر العربي الداعم لحفتر، الذي يتمثل في السعودية والإمارات ومصر، لا يزال مصراً على تأزيم المشهد، خاصة بعدما فرضت تركيا نفسها شريكاً قوياً في حل الأزمة، وهو الأمر الذي يرفضه هذا المعسكر الذي يعادي أنقرة.

ووفق مصدر خليجي رفيع المستوى فإن الخلاف بين الرياض وأنقرة أصبح خلافاً شخصياً، لاسيما من قِبل بن سلمان، نتيجة الدور الذي لعبته تركيا في أزمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، ورفض أنقرة كل الوساطات لإغلاق ملف القضية، التي طالت نجل الملك السعودي.

وبين المصدر أن “المملكة لم تكن تنخرط بصورة كبيرة في الأزمة الليبية، وتركت المجال في هذا الصدد للصديق الإماراتي والحليف المصري، لكنه مع تعاظم الدور التركي في الأزمة، ودخول الرئيس رجب طيب أردوغان بشكل شخصي، فإن ذلك اضطر بن سلمان للدخول بقوة على الخط في محاولة منه لإفشال أردوغان وهزيمته بشكل غير مباشر من خلال الملف الليبي”.

وقال المصدر أن بن سلمان، ومن خلال وكلاء، بالتعاقد على شحنات أسلحة قادمة من دول أوروبا الشرقية لصالح حفتر، على أن يتم تسليمها في وقت قريب، لتزويد مليشياته بها. مضفاً”أن الدول الثلاث، في إشارة واضحة لمصر والسعودية والإمارات، “نقلت للأطراف الأوروبية بطرق مختلفة، عدم رضاها بدور مؤثر لأنقرة في هذا الملف، وربطت الاستقرار في تلك المنطقة بخروج تركيا منها، أو على أقل تقدير عدم أداء أي دور مؤثر”.

وتابع أن القرار الأخير بإغلاق الموانئ النفطية، إضافةً لوقف إنتاج البترول الذي قامت به مليشيات موالية لحفتر، تم اتخاذه بتخطيط مسبق من الدول العربية الثلاث، وعلى رأسها  السعودية، أحد أبرز منتجي النفط في العالم، وذلك بغية إحداث أزمة في هذا السوق العالمي.