بريطانيا تقدم مشروع قرار معدّل في مجلس الأمن يهدف لسحب المرتزقة من ليبيا

0
121
مشروع قرار
بريطانيا تقدم مشروع قرار معدّل في مجلس الأمن يهدف لسحب المرتزقة من ليبيا

قامت بريطانيا بتقديم مشروع قرار معدلاً لشركائها في مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، بخصوص ليبيا يُطالب فيه بسحب المرتزقة من هذا البلدن، كما ويُعرب مشروع القرار “عن قلق (المجلس) من الانخراط الملحوظ للمرتزقة في ليبيا”.

 

ويتضمن مشروع قرار بريطانيا التذكير بالالتزامات الدوليّة التي تمّ التعهّد بها في برلين في 19 يناير/كانون الثاني من أجل احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011 “بما يتضمن وقف كلّ الدعم الذي يقدم إلى المرتزقة المسلّحين وانسحابهم”.

كما ويدعوا النصّ “كافة الدول الأعضاء بضرورة عدم التدخّل في النزاع أو اتّخاذ تدابير تُفاقمه”. وأوضح دبلوماسيون إنّ روسيا قد تُعارض بصورة كبيرة أيّ إشارة إلى المرتزقة في مشروع القرار. ولم يُحدّد حتّى هذه اللحظة موعد التصويت على النصّ.

هذا ولم تتضمّن النسخة الأولى من مشروع القرار البريطاني التي تعود الى 24 كانون الثاني/يناير، أيّ إشارة إلى مقاتلين أجانب مسلّحين. وكان غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ، قد ندّد من جديد أول من أمس الخميس، أمام مجلس الأمن بوجود مقاتلين أجانب(مرتزقة) مسلّحين في ليبيا لم يُحدّد اسمائهم.

من جهتها نفت روسيا التي تقدم الدعم إلى اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، كل الاتّهامات التي أُكيلت إليها بأنّها قامت بتسَهّيل وصول آلاف المرتزقة من مجموعة فاغنر الروسيّة إلى ليبيا. أمّا بخصوص تركيا الداعمة لحكومة الوفاق الوطني الليبيّة المعترف بها من الأمم المتّحدة، فتُواجه ايضاً اتّهامات بأنّها أرسلت إلى ليبيا مقاتلين سوريّين كان آخِرهم هذا الأسبوع.

ولفت خبراء من الأمم المتحدة منخلال تقرير في ديسمبر/كانون الأول، إلى وجود بعض الجماعات المسلّحة في ليبيا، لاسيما من السودان وتشاد، تُقاتل لمصلحة طرفَي النزاع الليبي. ومنذ أن قام حفتر البدء في إبريل/نيسان الفائت هجومه من اجل السيطرة على طرابلس، مقرّ حكومة الوفاق المناوئة له، لم يستطيع أعضاء مجلس الأمن من التوافق على أيّ قرار بخصوص ليبيا.

الجدير بالذكر أن مشروع القرار البريطاني المعدّل يقوم بالتنديد ب”التصاعد الأخير للعنف ويدعو الأطراف إلى التزام وقف دائم لإطلاق النار”. كما ويطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى إبداء “رأيه بخصوص الشروط اللازمة من أجل وقف إطلاق النار”، بالاضافة لتقديم “مقترحات لأجل مراقبته بشكل فعّال”.

 

ويوضح مشروع القرار إلى أهمّيّة دور “الإتّحاد الأفريقي وجامعة الدول العربيّة فضلاً عن الاتّحاد الأوروبي” في حلّ النزاع الليبي، على عكس المسوّدة الأولى لمشروع القرار التي فقط اكتفت بالإشارة إلى أهمية دور الدول المجاورة والمنظّمات الإقليميّة في حلّ هذا النزاع.

ومنذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011. تعيش ليبا في حالة من الفوضى والازمات الداخلية التي أدخلت البلاد في حالة من اللاوضوح.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here