“ستوك أند وايت” الدولية للمحاماة تطالب بملاحقة مسؤولين إماراتيين قضائياً بتهمة ارتكاب جرائم حرب في اليمن

0
58
جرائم حرب في اليمن
"ستوك أند وايت" الدولية للمحاماة تطالب بملاحقة مسؤولين إماراتيين قضائياً بتهمة ارتكاب جرائم حرب في اليمن

دعت شركة “ستوك أند وايت” الدولية للمحاماة، لضرورة أعطاء ولاية قضائية دولية للولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا، من أجل توقيف مسؤولين إماراتيين توجه لهم التتهم بارتكاب جرائم حرب في اليمن.

وخلال مؤتمر صحفي تحدثت المنظمة التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها ، أنها تمتلك “أدلة على ضلوع الإمارات بجرائم حرب في اليمن، ومن ضمنها ممارسة التعذيب والقتل خارج نطاق القانون، واستخدام مرتزقة”.

وتابعت المنظمة: “نطالب الولايات المتحدة، وبريطانيا، وتركيا باالقيام بإعتقال المسؤولين الإماراتيين المتهمين بارتكاب تلك الجرائم في اليمن”.

وقامت شركة ستوك وايت، بتقديم الشكوى استنادا لمبدأ “الولاية القضائية العالمية” الذي يقول على أن البلدان ملزمة بالتحقيق في انتهاكات اتفاقية جنيف لجرائم الحرب بغض النظر عن مكان وقوعها.

وتم رفع الشكاوى من قبل الشركة، لدى شرطة لندن ووزارتي العدل الأمريكية والتركية وذلك نيابة عن عبد الله سليمان عبد الله دوبله، وهو صحفي، بالاضافة لصلاح مسلم سالم الذي تم قتل شقيقه في اليمن.

وذكر محامو الشكوى أن الإمارات و”مرتزقة” تابعين لها كانوا مسؤولين  عن تعذيب وجرائم حرب ضد مدنيين في اليمن في 2015 و2019. وبينت الشكوى أسماء مسؤولين عسكريين وسياسيين إماراتيين كبار كمشتبه بهم.

وأوضح رئيس قسم القانون الدولي في شركة ستوك وايت للمحاماة قائلاً: “المشتبه بهم يقيمون في الإمارات والولايات المتحدة ولا يقيمون في بريطانيا أو تركيا.غير أنهم يسافرون إلى بريطانيا باستمرار”.مضيفاً: “طلبنا من الشرطة مراقبة دخولهم إلى البلدان المذكورة”.

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات تعتبر شريك أساسي في تحالف تقوده السعودية وتدخل في اليمن منذ آذار/ مارس 2015 من أجل إعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي قام الحوثيون بإخراجها من العاصمة صنعاء في نهاية 2014. وفي يوليو /تموز تحدثت الإمارات عن قيامها بسحب قواتها من اليمن بيد أنها ظلت جزءا من التحالف.

 

الجدير بالذكر أن متظمة العفو الدولية كانت قد طالبت  الشهر الماضي مدعي العام المحكمة الجنائية الدولية، بالتحقيق في دور المديرين التنفيذيين لشركات الأسلحة الأوروبية، فضلاً عن مسؤولي إصدار التراخيص، بتهمة “انتهاك القانون الإنساني الدولي الذي قد يصل إلى حد ارتكاب جرائم حرب في اليمن” من خلال استمرار هذه الشركات في تزويد التحالف السعودي الإماراتي بالأسلحة .

وكانت “أمنستي” بالتعاون مع المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان قد قدمت مذكرة من نحو 300 صحفة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أكدت إنها “مدعومة بالأدلة” بخصوص هذا الاتهام.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here