مجلس الأمن الدولي يدعم قراراً لوقف إطلاق النار في ليبيا

199
مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي يدعم قراراً لوقف إطلاق النار في ليبيا

قام مجلس الأمن الدولي بتبني القرار 2510 بشأن ليبيا ، والذي يؤيد ويدعم مخرجات مؤتمر برلين ووقف إطلاق النار، بعد مفاوضات على النص فيما بين أعضاء المجلس تواصلت لحوالي ثلاث أسابيع، ليحصل القرار في النهاية على تأييد 14 دولة في ظل إمتناع دولة روسيا عن التصويت.

وكانت هناك شكوك بقيام روسيا بإستخدام حق النقض (الفيتو) بسبب إعتراضها على فقرة بالقرار تدعوا فيها لسحب العناصر المسلحة “المرتزقة”، وكانت قد طالبت باستخدام كلمة “مقاتلين أجانب” بدلا منها. إلا أن الطرف البريطاني الذي قام بصياغة مشروع القرارتمسك بموقفه على عدم حذفها.

ويدعوا القرار الدول الأعضاء للالتزام بحظر الأسلحة المفروض بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومن ضمنها القرار 1970 (2011) بالاضافة لسحب كل العناصر المسلحة المرتزقة، كما ويطلب ايضاً من الدول الأعضاء بعدم التدخل في النزاع الليبي الداخي أو اتخاذ أي خطوات تقوم بتأججيه.

وينص القرار على دعوة المنظمات الإقليمية، جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوربي، للقيام بدعم الأمم المتحدة ومساعيها السياسية وإمكانيات الأشراف على وقف إطلاق النار.

ويرحب قرار مجلس الأمن الدولي ايضاً  بلقاءات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والتي تشمل ممثلين عن طرفي النزاع، ويطالب بإستمرار المفاوضات من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يكون فيه آلية مراقبة وإجراءات بناء الثقة وفصلا للقوات.

إقرأ المزيد: “ستوك أند وايت” الدولية للمحاماة تطالب بملاحقة مسؤولين إماراتيين قضائياً بتهمة ارتكاب جرائم حرب في اليمن

ويمنح مشروع القرار التوكيل للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتقديم اقتراحات بخصوص مراقبة وقف إطلاق النار. ويصادق القرار على مخرجات وما جاء في مؤتمر برلين ويطالب الدول بالامتناع عن التدخل في الصراع الليبي الداخلي.

ويلفت إلى القرار رقم 2441 (2018)، الذي يعبر عن القلق بخصوص الأنشطة التي قد تضر بسلامة ووحدة المؤسسات المالية الحكومية الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط، كما ويدين الحصار الأخير على المنشآت النفطية، ويؤكد أن “موارد النفط الليبية ترجع بالنفع على كل المواطنين الليبيين”.

الجدير بالذكر أن تركيا وروسيا كانتا قد أعلنتا عن وقف لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في ليبيا يوم 12 يناير  الماضي، إلا أن حكومة الوفاق اتهمت قوات حفتر بخرقه في كل مرة من خلال هجمات طالت المدنيين وبعض المرافق المدنية على غرار مطار معيتيقة في طرابلس.