بسبب انتهاكات حفتر المتكررة حكومة الوفاق الليبية تقرر تعليق مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة

0
98
حكومة الوفاق
بسبب انتهاكات حفتر المتكررة حكومة الوفاق الليبية تقرر تعليق مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة

قالت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا مساء الثلاثاء أنها علقت مشاركتها في مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة بينها وبين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والتي تقوم على رعايتها الأمم المتحدة في جنيف، وذلك نتيجة انتهاكات قوات حفتر المتواصلة للهدنة الموقعة بين الطرفين.

وقامت قوات حفتر أمس بإستهداف ميناء طرابلس البحري بعدة قذائف صاروخية، حيث طال القصف مرافق الميناء ومنشآته بالإضافة لرصيفه الداخلي.

وكشفت بعض الصور تصاعد الدخان من إحدى السفن الراسية داخل ميناء طرابلس، وأوضح مصدر من الميناء إنه تم إخراج ناقلات تحمل وقودا وغازا من الميناء كإجراء وقائي.

ويعتبر هذا الهجوم هو انتهاكا جديدا من قوات حفتر لوقف هش لإطلاق النار، تم إقامته منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، بمبادرة تركية روسية، ويمثل تحديا لقرار تبناه مجلس الأمن الدولي، الأربعاء الماضي، ويطلب الالتزام بوقف النار.

وعبر بيان لها قالت الحكومة أن المحادثات العسكرية التي تتم في جنيف معلقة “حتى يتمّ اتّخاذ مواقف حازمة من المعتدي وانتهاكاته”.

تجدر الإشارة إلى أن  جنيف تستضيف اجتماعات “اللجنة العسكرية المشتركة 5+5” التي تضمّ عشرة ضباط يمثّلون طرفي النزاع.

وتعد هذه اللجنة إحدى ثمار مؤتمر برلين الدولي الذي كان قد عقد في 19 يناير/كانون الثاني من أجل بحث في سبل إنهاء النزاع في ليبيا. ومن ضمن مهامها الاتّفاق على شروط وقف دائم لإطلاق النار بالإضافة لانسحاب قوات الطرفين من بعض المواقع.

وتابعت حكومة الوفاق من خلال بيانها أنّ الغرض من القصف “المبرمج” للأحياء السكنية والمطار والميناء وإغلاق مواقع النفط “هو خلق بعض الأزمات للمواطنين في كافة مسارات حياتهم” من أجل “إيجاد حالة من الفللتان والفوضى التي تهزّ الاستقرار بعد أن فشل (حفتر) عسكرياً في تحقيق هدفه بالإستيلاء على السلطة”.

وكان من المفترض أن تستضيف جنيف، الثلاثاء، جولة ثانية لاجتماع لجنة “5+5” الهادفة إلى إيجاد حلول للنزاع الليبي.

وأكد البيان على أنه لا معنى لأي مفاوضات دون وقف إطلاق نار دائم يتضمن عودة النازحين، فضلاً عن ضمان أمن العاصمة والمدن الأخرى من أي تهديد، فلا سلام تحت القصف”.

وذكرت الخارجية الليبية أن الحكومة طالبت مرارًا وتكرارًا بضرورة التنفيذ الصارم لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر التدفق غيرَ القانوني للأسلحة إلى البلاد منذ عدة سنوات.

وأوضحت الوزارة أن الخطة الاي تم إقتراحها  من قبل الإتحاد الأوروبي لحظر تدفق الأسلحة إلى ليبيا ستفشل بصورتها الحالية، لاسيما على الحدود البرية والجوية بالمنطقة الشرقية، مشددة على أن الحكومة المعترف بها دوليا لديها الحق في مواصلة تحالفاتها العسكریة العلنية عبر القنوات الشرعية.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here