منظمة العفو الدولية تكشف في تقرير لها عن أوضاع سيئة في سجون الإمارات

0
104
منظمة العفو
منظمة العفو الدولية تكشف في تقرير لها عن أوضاع سيئة في سجون الإمارات

وجهت منظمة العفو الدولية، أمس الثلاثاء، بعض التهم لدولة الإمارات بقيامها بإخضاع المواطنين والمقيمين على أراضيها للإعتقال والتعذيب والإحتجاز التعسفي والإخفاء القسري.

ومن خلال تقرير موسع يوثق “حالة حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2019″، ذكرت المنظمة الدولية إن الإمارات “فرضت قيوداً على حرية التعبير، كما وزجت بمنتقدي الحكومة في السجون حيث احتجزتهم في ظروف مزرية”.

ولفت التقرير إلى أنه تم توثيق حالات هدر حقوق المعتقلين؛ واعتبر أن جهاز أمن الدولة كان المسؤول عن غالبيتها، مبيناً أنه تم إلقاء القبض على أشخاص دون أمر قضائي، واحتجزوا دون السماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم أو محامين،لمدة أسابيع أو شهوراً، كما تعرضوا للتعذيب أو غيره من صور المعاملة السيئة.

وتابعت منظمة العفو الدولية أن: “هناك بعض الحالات يكابد المحتجزون ظروفاً مهينة في الحجز، ومن ضمنهم علياء عبد النور محمد عبد النور، التي كانت تعاني من مرض السرطان في مراحله الأخيرة، ووافتها المنية وهي مقيدة بالسلاسل إلى سريرها بالمستشفى في مدينة العين، بإمارة أبوظبي”.

وأشارت إلى أن من بين المحتجزين بصورة تعسفية بعض الأجانب والذين تعرضوا لمعاملة سيئة خلال الحجز، مبينة: “في 15 مايو، أدين ثلاثة لبنانيين بتهم تتعلق بالإرهاب بعد أن احتجزهم جهاز أمن الدولة لفترة طويلة دون اتصال بالعالم الخارجي، ثم تعرضوا لمحاكمة جائرة، إذ حكم القضاء على أحدهم بالسجن المؤبد، وعلى الآخرين بالسجن لمدة عشر سنوات، واتهمتهم نيابة أمن الدولة بالقيام بأعمال لصالح حزب الله”.

وعن أحد المتهمين، ويدعى عبد الرحمن شومان، نقلت المنظمة حديثه للمحكمة إنه واجه تعذيباً صعباً من أجا إجباره على الاعتراف.

وأضاف التقرير أن الإمارات مستمرة في الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية للمعارضين السلميين بسبيل قمع أي انتقاد للحكومة.

وبخصوص حقوق الوافدين أشار التقرير إلى “استمرار ارتباط العمال بأصحاب العمل ما يفتح الباب أمام الإستغلال وانتهاكات حقوق الإنسان”، لافتاً إلى أن الإمارات “لا تحدد حداً أدنى للأجور، حيث على عكس المواطنين الإماراتيين، لا يحصل العمال الأجانب على سكن حكومي أو ضمان رعاية صحية أو غيرها من الخدمات المقدمة”.

وقال التقرير ايضاً أن الإمارات ترفض إعطاء الجنسية لما لا يقل عن 15000 فرد ولدوا داخل حدودها، ولا يمتلكون أي جنسية أخرى، مما يجعلهم في عداد معدومي الجنسية، ويحرمهم من خدمات عديدة تقدمها الدولة لمواطنيها مثل الرعاية الصحية المجانية والتعليم المجاني

ووجه التقرير النقد الشديد لدور ومشاركة الإمارات بحربي اليمن وليبيا وضلوعها بجرائم حرب في البلدين.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here