منظمة العفو الدولية “أمنستي”تطالب نظام السيسي بالإفراج عن سجناء الرأي في ظل تفشي كورونا

234
سجناء الرأي
منظمة العفو الدولية "أمنستي"تطالب نظام السيسي بالإفراج عن سجناء الرأي في ظل تفشي كورونا

دعت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، أمس الجمعة، السلطات المصرية للإفراج الفوري عن كافة سجناء الرأي والسياسيين في ظل  الخطر الناجم عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعبر سلسلة تغريدات عبر حسابها على تويتر تحدثت المنظمة أن “هناك مخاوف من انتشار فيروس كورونا في السجون المصرية المكتظة، والتي تفتقر إلى الوصول المناسب للرعاية الصحية والنظافة والصرف الصحي”.

وتابعت أنه “منذ سنوات طويلة، تمتلئ السجون المصرية بالصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمنتقدين السلميين”.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن “المخاوف تتزايد بخصوص سلامة الأشخاص المحتجزين مع انتشار الفيروس، لهذا نطالب السلطات في مصر بالإفراج الفوري عن كافة سجناء الرأي وغيرهم من السجناء الأكثر عرضة لخطر الإصابة”.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات المصرية، المتهمة باعتقال آلاف السياسيين والمعارضين منذ الانقلاب العسكري صيف عام 2013، كانت قد أطلقت سراح 15 عضواً من أحزاب وقوى سياسية معارضة يوم الخميس، بحسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة “الأهرام” الحكومية، أن ضمن المفرج عنهم أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة، والناشطان السياسيان حازم عبد العظيم وشادي الغزالي حرب، ونائب رئيس حزب “تيار الكرامة” (يساري) عبد العزيز الحسيني ، والذي كان قد أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، علاوةً إلى11 آخرين من أعضاء أحزاب سياسية.

وفق ما أوضحت صحيفة المصري اليوم المحلية فإن السلطات تعتقل هؤلاء المتهمين على ذمة التحقيقات في وقائع نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة، في حين تقول منظمات حقوقية ودولية بأنها ملاحقات سياسية ومحاولة تهدف لقمع أي صوت يعارض النظام الحالي برئاسة عبد الفتاح السيسي.

يشار إلى أن استغاثات المعتقلين في سجون مصر تتواصل عبر رسائل مسربة لإنقاذهم من فيروس كورونا المستجد، في ظل مؤشرات ومخاوف من تفشي المرض بين صفوف المعتقلين، الذين يعانون أصلاً من الإهمال الطبي والحرمان من الأدوية.

وسبق لمنظمات حقوقية مصرية أن طالبت السلطات، في 3 مارس الحالي، بضرورة الإفراج الفوري والسريع عن المحتجزين في السجون المصرية وذلك خوفاً من تفشي فيروس كورونا بين المساجين.

وعبر بيان مشترك حمل عنوان “أنقذوهم”، دعتت المنظمات السلطات المصرية للانتباه إلى التكدس داخل السجون، بالإضافة لضعف التهوية، وانخفاض مستوى النظافة، مع وجود حالات مرضية مزمنة كثيرة، مؤكدة أن كل هذه الأمور قد تسبب كارثة إنسانية من الصعب تداركها في ظل هذه المعايير إذا تم ظهور حالة واحدة مصابة بهذا الفيروس داخل السجون وأقسام الشرطة.