بعد 47 يوماً من الإغلاق قطر تعيد فتح مكاتب الصرافة

0
164
مكاتب الصرافة
بعد 47 يوماً من الإغلاق قطر تعيد فتح مكاتب الصرافة

قامت دولة قطر بإعادة فتح مكاتب الصرافة ، بعد إغلاق دام لحوالي 6 أسابيع، وذلك ضمن إجراءات عدة لكبح تفشي فيروس كورونا الجديد، في البلد الذي أظهرت مؤشراته الاقتصادية تحقيق نتائج مالية مناسبة على عكس الكثير من دول الخليج المحيطة التي بدت متأثرة بالسلب بتداعيات الوباء وانهيار أسعار النفط.

 

وعبر بيان لها تحدثت وزارة التجارة والصناعة، إنه تقرر اعتبارً من اليوم الثلاثاء إعادة افتتاح محلات الصرافة، وذلك تلبية للاحتياجات العامة الملحة، بما لا يتعارض مع الاجراءات الطبية والوقائية للحد من تفشي وباء فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة على ضرورة إلزام العملاء باتباع بعض الاجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وقياس درجة الحرارة والسماح بعدد معين من الزبائن في الوقت الواحد، وغيرها  العديد من  سبل الوقاية التي تحددها وزارة الصحة العامة.

كما ولفتت الوزارة إلى ضرورة أن تكون ساعات العمل ست ساعات في اليوم للموظفين في محلات الصرافة، والسماح بالعمل الإضافي لمدة ساعتين مدفوعتي الأجر ليص بذلك مجموع الساعات ثماني ساعات عمل كحد أقصى.

ووقعت مكاتب الصرافة على شروط توفير متطلبات منع الازدحام والتكدس من تعليمات وإرشادات وموظفي أمن، وذلك من أجل مساعدة الزبائن وتنظيم عملية التباعد.

وكانت قطر أغلقت الصرافة بشكل مؤقت وذلك ابتداء من 26 مارس/ آذار الماضي، في حين عمدت مكاتب الصرافة أثناء هذه الفترة إلى توفير خدمات التحويل الإلكتروني للأموال إلى الخارج بصورة فورية سواء عبر الإنترنت أو تطبيقات الهواتف الذكية.

تجدر الإشارة إلى أن قيمة تحويلات العاملين الأجانب في قطر خلال العام الماضي بلغت لنحو 43 مليار ريال (11.78 مليار دولار)، وبزيادة وصلت نسبتها إلى 3.5% عن 2018، الذي سجل تحويلات بقيمة 41.54 مليار ريال.

وخلال الشهرين الأخيرين استطاعت قطر تفادي تداعيات فيروس كورونا على قطاعاتها المالية، حيث حافظت على مستويات النمو لاحتياطي النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي، ليرتفع للشهر الـ 26 على التوالي في إبريل/نيسان الماضي، حيث صعد إلى 202.85 مليار ريال (56.3 مليار دولار)، بزيادة نسبة 6.3% على أساس سنوي.

كما وأبقت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية، على النظرة المستقبلية لقطر عند “مستقرة”، ولفتت في تقرير يوم الجمعة الماضي، إلى قدرة الحكومة على توفير مصدات كافية للصمود في وجه الصدمات.

وذكرت الوكالة إن مستويات الدخل في قطر تبقى من أعلى الدول التي جرى تصنيف ديونها السيادية، مما يدعم مركزها الائتماني القوي.

ووصلت قيمة تحويلات العاملين الأجانب في قطر في العام الماضي لنحو 43 مليار ريال (11.78 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 3.5% عن عام 2018، الذي سجل تحويلات بقيمة 41.54 مليار ريال.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here