إمباكت تعبر عن قلقها من إهمال شركتين إسبانيتين في المغرب لإجراءات كورونا

0
58
إمباكت
إمباكت تعبر عن قلقها من إهمال شركتين إسبانيتين في المغرب لإجراءات كورونا

عبرت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان عن قلقها البالغ من تحول مصنعين مملوكين لشركتين إسبانيتين في المغرب ويعملان في تجميد الفواكه إلى بؤر لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، الأمر الذي يشكل خطرًا حقيقيًا يتهدد العمال وعائلاتهم ومحيطهم الاجتماعي.

وأكدت مؤسسة الفكر على مسؤولية المصنعين عن اتخاذ إجراءات العناية الواجبة لحماية العاملين وتوفير الاحتياطات وسبل الوقاية اللازمة، مع مراعاة توفير الحماية للفئات الضعيفة على وجه التحديد وعدم تعريضهم للمخاطر، بما يستلزم ذلك من تكثيف المراقبة الحكومية.

وتابعت إمباكت الدولية إعلان السلطات المغربية في اليومين الماضيين تسجيل أكثر من 500 إصابة في إقليم القنيطرة (الواقع شمال غربي المغرب)، تتوزع بين مصنعين لتجميد الفواكه، هما (فيركودار) و(نافارا ناتبيري) وكلاهما تملكهما شركتان إسبانيتان.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة (فريكودار) أن المسؤولين على المعمل الموجود في لالة ميمونة “يعتقدون أن الفيروس انتقل خلال نقل العمال، لأن أول حالة إيجابية تم اكتشافها، يوم 12 يونيو الجاري، كانت لسائق حافلة قام بنقل العمال والعاملات إلى منطقة أخرى”. وتضم الشركة نحو 1313 عاملا أغلبهم نساء.

وبسبب خطورة الوضع، قررت وزارة الداخلية المغربية إغلاق الطرق المؤدية إلى العديد من القرى والبلدات في منطقة زراعة الفاكهة، حيث تعمل شركتا فريغور وناتبيري الإسبانيتين، باستثناء حالات الضرورة القصوى.

وأمرت السلطات بإجراء اختبارات مكثفة في المصنعين المذكورين وفي خمس شركات أخرى للفواكه، وهو ما كشف عن المزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين العمال وعائلاتهم في منطقة تعرف بكثرة البلدات والقرى المتجاورة.

ولاحظت إمباكت وجود قصور لدى إدارة المصنعين في توفير وسائل الوقاية داخل وسائل النقل التي يستغلها العمال للوصول إلى المصنع، حيث يسافرون عادة من تلك المناطق إلى المصانع المزدحمة في المقطورات المفتوحة أو الشاحنات دون الحفاظ على الحد الأدنى لمسافات الأمان والتباعد الاجتماعي.

من جهته قال المكتب الإقليمي لاتحاد نقابات القنيطرة إن سبب تفشي جائحة كورونا بمنطقة لالة ميمونة راجع إلى تهور واستخفاف بعض أرباب الضيعات بالإجراءات اللازمة وإهمال السلطات المحلية والشغيلة في فرض شروط الصحة والسلامة في فضاءات التشغيل والمرافق الجماعية والنقل من مدن مجاورة.

وطالب المكتب الإقليمي لاتحاد نقابات القنيطرة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، السلطة المحلية ومفتشية التشغيل بفرض شروط الصحة والوقاية وتفعيل الدليل العملي للإجراءات الاحترازية بكل الوحدات الإنتاجية ومرافق الخدمات العمومية.

وأكدت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان على مسؤولية إدارة مصنعي الشركتين الإسبانيتين بالالتزام في إجراءات العناية الواجبة أو المراقبة لحماية العمال لديهما وتحديد المخاطر التي يواجهونها، وتوفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحمايتهم من الأخطار التي قد يواجهونها داخل أو خارج مقرات العمل، فضلًا عن توفير وسائل الحماية الشخصية والوقاية كالقفازات والملابس والمعقمات وغيرها، وضمان حصولهم على المعلومات الصحية وطرق استخدام وسائل الحماية.

وحثت السلطات المغربية على تكثيف مراقبة سير العمل في المصانع المحلية وتلك التابعة شركات أجنبية في البلاد في ظل مخاطر تفشي جائحة كورونا والوفاء بالتزاماتها تجاه المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها “العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية” الذي تنص المادة (7) منه على أن لكل شخص الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تتضمن ظروف عمل تكفل السلامة والصحة

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here