مسؤول في النيابة العامة العمانية يحذر من السجن سنوات لمن يسرب الوثائق السرية

0
81
الوثائق
مسؤول في النيابة العامة العمانية يحذر من السجن سنوات لمن يسرب الوثائق السرية

أطلق مسؤول في النيابة العامة العمانية تحذيرات من تسريب الوثائق الحكومية السرية، مشدداً على أن عقوبة هذا الأمر قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات.

وتحدث راشد بن عبيد الكعبي، مساعد المدعي العام ، عبر تصريحات نقلتها صحيفة “الشبيبة” المحلية، اليوم الأحد، يإن عقوبة إفشاء الوثائق الحكومية المصنفة تحت بند “سري” و”سرّي للغاية” تصل للسجن لـ 5 سنوات.

كما واشار إلى أن تسريب الوثائق المدرجة تحت  “محدود ومكتوم” قد ينتهي بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين بالإضافة لغرامة 500 ريال عماني (اي حوالي 1300 دولار).

وبين الكعبي أن قانون “تصنيف الوثائق وتنظيم الأماكن المحمية” يخص الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، لافتاً إلى أن مواد بقانون الجزاء تجرّم من يقوم بتسريب أي وثيقة القانون، من موظفين وغير موظفين.

ووفق ما يقول الكعبي فإن الوثائق تشمل “المحررات والمستندات ومسوداتها، بالإضافة إلى التسجيلات والصور والأفلام والخرائط وأجهزة الحاسوب”.

تجدر الإشارة أن بنود القانون تسري على الموظف حتى بعد خروجه من الوظيفة؛ وفق الكعبي، الذي أكد أن كل معلومة سرية حصل عليها الموظف أثناء وجوده في العمل تظل على وضعها القانوني ما لم تُرفع عنها صفة السرية.

وذكر مساعد المدعي العام، أن القانون يقوم بتجريم نقل محتوى الوثيقة وليس تسريبها، إضافةً للاحتفاظ بالمستند المصنّف، مؤكداً على ضرورة التعامل بمسؤولية مع هذه الأمور، خاصة فيما يتعلق بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

إقرا المزيد: قوات الوفاق الليبية ترصد طائرات إماراتية وروسية تجوب سماء سرت ومصراتة

الجدير بالذكر أن سلطنة عمان كانت قد أصدرت أول قانون لتنظيم مسألة الوثائق السرية في عام 1975 والذي حمل اسم قانون “أسرار الوظيفة والأماكن المحمية”، والذي سيتم تبديله بقانون جديد عام 2011 تحت اسم قانون “تصنيف الوثائق وتنظيم الأماكن المحمية”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here