دعوى لبلورة خطوات مضادة لمخطط الضم من قبل وزراء خارجية أوروبيون

0
66
وزراء
دعوى لبلورة خطوات مضادة لمخطط الضم من قبل وزراء خارجية أوروبيون

تناولت صحيفة “هآرتس”، اليوم الثلاثاء، الحديث عن أن وزراء 11 دولة أوروبية وجهوا، الجمعة الماضي، رسالة لجوزيب بوريل، مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي للمطالبة بتسريع بلورة قائمة بالخطوات وردود الفعل الأوروبية في حال ما أقدمت دولة الاحتلال على ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة.

ووفق ما أوردت صحيفة “هآرتس”، فقد قال الوزراء في رسالتهم أن “فرص الردع تتراجع بشكل سريع”.

يشار أن الرسالة وٌقعت من قبل وزراء خارجية كلاً من فرنسا وإيطاليا وهولندا وأيرلندا وبلجيكيا ولوكسمبورغ بالإضافة للسويد وفنلندا والبرتغال ومالطا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدعوى لبلورة قائمة بردود الفعل الأوروبية ردا على تنفيذ الضم، طرحت في أول مرة في لقاء غير رسمي لممثلي الدول الموقعة على الرسالة في 15 مايو/ أيار الماضي، حيث أوعز بوريل لمساعديه بإعداد وثيقة بهذا الشأن، وأطلق عليها اسم “وثيقة الإمكانيات”، بيد أنه، وبحسب وزراء الدول المذكورة، لم يتم الانتهاء من إعداد الوثيقة إلى الآن ولم تطرح عليهم.

وتضمنت رسالة وزراء الخارجية لبوريل: “تظل إمكانية إقدام إسرائيل على ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة موضوعا مقلقا للغاية بالنسبة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه. وكما ذكرت في تصريحاتك في الماضي، فإن الضم الإسرائيلي سيكون خرقا للقانون الدولي”.

وكما وجاء في الرسالة: “إننا ندرك أن هذا الموضوع حساس، وأن التوقيت مهم، لكن الوقت قصير. نحن قلقون من أن نافذة فرص ردع إسرائيل عن نيتها تنفيذ الضم تغلق بسرعة. من المهم أن يكون هناك وضوح بشأن التداعيات القانونية والسياسية للضم، لذلك نريد أن نرى وثيقة تجمل هذه التداعيات، إضافة إلى قائمة سلسلة خطوات ممكنة ردا على الضم، بما في ذلك أيضا الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد وإسرائيل”.

وتوضح الرسالة أيضا أن “وثيقة الإمكانيات ستعزز جهودنا لردع إسرائيل عن الضم، ونحن نؤمن بأنه من المهم عرض الوثيقة حتى يتوفر لدينا أساس متين لمداولات إضافية”.

وكان تقرير “هآرتس” قد أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل لمنع تنفيذ الضم منذ أعلن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عن نيته البدء بإجراءاته  وذلك بدءا من الأول من يوليو/ تموز الحالي، ووفق خطة دونالد ترامب لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة بـ”صفقة القرن”.

ووفق الاتحاد الأوروبي، فإن الضم يعتبر خرقا للقانون الدولي، ويضع حدا لعملية حل الدولتين بحسب حدود العام 1967.وعلى الرغم من حالة الإجماع شبه التام في صفوف دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء هنغاريا، غير أن الدول الأوروبية لم تقرر بعد كيف سترد في حال تمت خطوة الضم.

وذكرت الصحيفة بأن عدة خيارات تم طرحها في مداولات أوروبية داخلية من أجل الرد على خطة الضم، ومنها منع ضم إسرائيل لاتفاقيات تعاون جديدة مع أوروبا، وزيادة الفصل أوروبيا بين إسرائيل وبين المستوطنات في الضفة الغربية، فضلاً عن تكثيف عمليات مقاطعة المستوطنات ومنتجاتها.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here