وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني تكشف عن إرجاء شركات الخليج لاستثماراتها هذا العام

0
166
شركات الخليج
وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني تكشف عن إرجاء شركات الخليج لاستثماراتها هذا العام

توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني الأمريكية أن تقوم شركات الخليج بإرجاء استثماراتها هذا العام؛ بعد الأضرار التي لحقت بها جرّاء تراجع أسعار النفط وأزمة تفشي فيروس كورونا، وذكرن بأن هذه الشركات ستولي اهتمامها للتكاليف والسيولة.

يشار أن الوكالة قامت بنشر تقريراً حذرت فيه من أن التعافي سيحتاج لبضعة فصول على الأقل، وأصدرت تقييمات سلبية لنحو ـ16 كياناً في دول مجلس التعاون الخليجي الست.

ويرجح التقرير حدوث انكماشاً اقتصادياً في نطاق بين منتصف وأقصى خانة الآحاد لغالبية دول المجلس هذا العام، بحسب ما قالت وكالة “رويترز”، الأربعاء.

ومن المتوقع أن تشهد غالبة القطاعات والأسواق في المنطقة ضغطاً شاملاً، حتى ولو كان البعض سيشعر به أكثر من غيره؛ مع تباطؤ النشاط الاقتصادي، وتراجع الدخل المتاح للإنفاق، بالإضافة لضعف اتجاهات التوظيف، وفق ما أفاد التقرير.

تجدر الإشارة إلى أن قطاعا الطيران والسياحة القطاعات يعتبرا الأكثر تضرراً، وبالتحديد في إمارة دبي، حيث يؤدي النقل والسياحة دوراً كبيراً وهاماً في الاقتصاد.

وبينت الوكالة أن قطاع العقارات في دبي، والذي تباطأ طوال معظم العقد الماضي، سيعاني مزيدا من الضغط.كما وخفضت التصنيف الائتماني لاثنتين من أكبر شركات العقارات في الإمارات إلى حالة “عالي المخاطر”.

وتقول “ستاندرد آند بورز” أنها تتوقع ضعفاً واضحاً في معدلات الائتمان في ظل تعافٍ محدود في النصف الثاني من العام الجاري، إضافة كذلك لاستمرار تخمة المعروض وضعف الطلب، لاسيما من المشترين الدوليين.

وأوضحت بيانات مؤسسة “رفينيتيف” لرصد بيانات التسويق أن السندات الدولية التي قامت بأصدرها “إعمار” العقارية، وهي أكبر شركة عقارات في دبي، قد انخفضت 8%، منذ مطلع العام الجاري.

وتحدث تقرير “ستاندرز آند بورز” أنه: “نظراً لتحديات نمو الإيرادات وغياب الرؤية الواضحة بشأن توقيت التعافي فإن التركيز الرئيسي لمعظم الشركات التي نصنفها هو إدارة التدفقات النقدية والحفاظ على السيولة”.

واشار إلى أن الشركات تقوم حالياً بمراجعة تكاليف التشغيل، وتعيد التفاوض بخصوص العقود، ولجأت إلى خفض الأجور وتسريح العمالة.

كما وتعمل شركات النفط على خفض التكاليف، وتستفيد تلك الشركات من ميزة تخص التكلفة مقارنة بالشركات العالمية المناظرة، حيث من المرجح أن ترجئ أبوظبي والكويت وقطر وعمان استثمارات كبيرة مرتقبة في تطوير أنشطة المصب، وفق ما تقول الوكالة.

الجدير بالذكر أن شركات الخليج في مجال لاتصالات والمرافق تتمتع بوضع أكثر أماناً، إلا أنها من الممكن أن تتأثر برحيل العمال الأجانب الذين يشكلون نسبة كبيرة من تعداد السكان في المنطقة.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here