مجلس الأمة الكويتي يعقد جلسة سرية لدراسة الحالة المالية للدولة

126
مجلس الأمة
مجلس الأمة الكويتي يعقد جلسة سرية لدراسة الحالة المالية للدولة

قام مجلس الأمة الكويتي ، اليوم الأربعاء، بعقد جلسة سرية للنظر في الحالة المالية للدولةوذلك بعد طلبمن  الحكومة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي نجمت عن تفشي فيروس كورونا المستجد على الاقتصاديات المحلية والعالمية.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” بأن مرزوق الغانم ، رئيس مجلس الأمة الكويتي أخلى قاعة عبد الله السالم في المجلس من أجل عقد الجلسة السرية.

وعبر مداخلة له بالجلسة الخاصة فقد قال وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، مبارك الحريص: أن “الحكومة تطلب مناقشة الجلسة الحالية المالية في جلسة سرية”.

وتابع الحريص أن ذلك يأتي “بهدف الصالح العام لوجود بيانات وأرقام، كما يأتي استناداً إلى المادة (69) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة”.

تجدر الإشارة إلى أن  المادة (69) من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن “جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية”، بحسب ما ذكرت الوكالة.

في حين تنص المادة (150) من الدستور على أن “تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بياناً عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية”.

وكانت الكويت يناير الماضي قد أقرت ميزانية العام المالي الحالي بمصروفات 22.5 مليار دينار (73.7 مليار دولار)، وإيرادات 14.8 مليار دينار (48.5 مليار دولار).

بلفت أنه وفي ذات الوقت سبق أن رفعت الحكومة الكويتية توقعاتها لعجز الميزانية العامة إلى 14 مليار دينار (45.68 مليار دولار) خلال العام الجاري، الذي ينتهي في مارس القادم، مقارنة مع 7.7 مليارات دينار (25.12 مليار دولار) المقدرة بداية العام.

الجدير بالذكر أن الكويت تمر بواحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية نتيجة تأثيرات كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.

وفي وقت سابق وبالتحديد في أغسطس الماضي أكّدت وزارة المالية الكويتية، ، أن السيولة المتوفرة تكفي لتغطية الرواتب لشهر نوفمبر القادم.

ومن جانب اخر يرفض البرلمان الكويتي مشروع قانون العام الجديد وذلك منذ انتهاء القانون السابق في أكتوبر 2017، وذلك بسبب عدم قبول تمويل عجز الميزانية الحكومية عبر الاستدانة.