لجنة التحفظ علي الأموال في مصر تقيم دعوى قضائية لنقل أموال ورثة محمد مرسي وقيادات الإخوان إلى خزينة الدولة

97
التحفظ
لجنة التحفظ علي الأموال في مصر تقيم دعوى قضائية لنقل أموال ورثة محمد مرسي وقيادات الإخوان إلى خزينة الدولة

رفعت لجنة التحفظ علي الأموال في مصر دعوى قضائية لطلب التصرف ونقل ملكية أموال 89 شخصا من ضمنهم ورثة الرئيس السابق محمد مرسي، إلى خزينة الدولة.

وشملت القائمةكلاً من  اسم نجلاء علي زوجة الرئيس الراحل، وأبناءه أحمد وشيماء وأسامة وعمر بصفتهم الورثة له، كما واحتوت أيضا على محمد بديع مرشد جماعة الإخوان ونائبه خيرت الشاطر، بالإضافة إلى محمد البلتاجي وصفوت حجازي ومحمود غزلان وأسعد الشيخة وعبد الرحمن البر  وباسم عودة وكلاً من محمد طه وهدان ومحسن راضي.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تحديد جلسة 27 سبتمبر/ أيلول أمام الدائرة الأولى مستعجل القاهرة.

ويتيح القانون رقم 22 لسنة 2018  للجنة بالتصرف في المال، ونقل ملكيته إلى الخزانة العامة، حيث تبدأ إجراءات نقل الملكية بعدما تقدم اللجنة طلبا لمحكمة الأمور المستعجلة بالتصرف في المال، وبعدما تصدر محكمة مستأنف الأمور المستعجلة “حكما نهائيا” بالتحفظ والتصرف، دون اشتراط وجود حكم جنائي بإدانة صاحب المال.

على الطرف الأخر فقد قال عبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الإخوان، لموقع مدى مصر، أنَّ طلب اللجنة يعد مؤشراً على قرب الانتهاء من ضم أموال قيادات الجماعة إلى خزينة الدولة.

كما وذكر ايضاً أن الدعوى المنشورة أخبارها، تُعتبر الثانية بعد دعوى أخرى لا تزال متداولة ولم يصدر فيها حكم، تطلب فيها اللجنة من المحكمة ذاتها القيام بمصادرة أموال أكثر من 60 آخرين من أعضاء الجماعة، مدرجين على قوائم التحفظ على الأموال، مؤكداً على أن غالبية الأسماء المدرجة في القائمتين لم تصدر في حقها أية أحكام قضائية، مدللاً بورثة محمد مرسي -الذين حدَّدهم القرار في زوجته وأبنائه اﻷربعة، وأحدهم (أسامة) محبوس على ذمة قضية فض اعتصام رابعة- إلى جانب أسماءٍ وصفها محامي الجماعة بالمجهولة، واتهم السلطات بالاعتماد فقط على تحريات الأمن الوطني من أجل مصادرة أموال الإخوان.