البرلمان الأوروبي يدعو لخفض التمثيل في قمة مجموعة العشرين بالسعودية

91
البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي يدعو لخفض التمثيل في قمة مجموعة العشرين بالسعودية

أوصى البرلمان الأوروبي ، القيام بخفض مستوى التمثيل في قمة مجموعة العشرين التي من المقرر أن تستضيفها العاصمة السعودية الرياض عبر الفيديو يومي 21 و22 نوفمبر القادم.

وبحسب ما نشرته “الجزيرة”، السبت، فقد أصدر البرلمان بياناً بخصوص هذه التوصية للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وقال إن هدفها هو “تجنب إضفاء الشرعية على الإفلات من العقاب بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وعمليات الاحتجاز غير القانونية والتعسفية” في المملكة السعودية.

وعبر سالته فقد دعا البرلمان كل من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لضرورة وضع حقوق الإنسان في صلب كافة مناقشات مجموعة العشرين.

يشار أنه من المقرر أن يشارك المسؤولان في القمة في حال لم يأخذا بتوصية البرلمان الأوروبي.

وطالبت الرسالةاغتنام مناسبة القمة للمطالبة بالإفراج عن كافة سجناء الرأي والمدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية، وبمحاسبة حقيقية للضالعين في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ووكان قد تم اعتماد توصية البرلمان الأوروبي الخميس الماضي بعد أيام قليلة من مرور الذكرى الثانية لاغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي بداخل قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر 2018.

ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر موثوق في البرلمان الأوروبي، حديثه بأن التوصية تبعث “رسالة سياسية واضحة”.

وأشارت الوكالة أيضاً عن الباحثة ياسمين فاروق من مركز “كارنيغي”،حديثها بأن حضوراً أوروبيا ضعيفاً في القمة سيتسبب بإحراج للمملكة وهي تنظم “أبرز حدث للدبلوماسية السعودية”.

وكان رؤساء بلديات مدن كبيرة مثل نيويورك وباريس قد قاطعوا في وقت سابق قمة افتراضية مرتبطة بأعمال مجموعة العشرين نظمتها الرياض بسبب قضايا حقوقية .

وفي بداية أكتوبر طالبت خطيبة الكاتب والصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، خديجة جنكيز بالإضافة لهيئة التحرير بصحيفة “واشنطن بوست”  التي كان يكتب فيها خاشقجي، زعماء العالم بعدم المشاركة في قمة مجموعة العشرين المزمع عقدها بالسعودية.

إقرأ المزيد: بحضور قطر..وزراء العمل بدول مجلس التعاون يناقشون سبل تعزيز التعاون لما بعد كورونا

الجديربالذكر أن البرلمان الأوروبي كان قد أصدر الخميس الماضي قراراً يتضمن انتقادات للمملكة، ومطالب بتوقيع عقوبات عليها؛ بعد جريمة قتل خاشقجي، وأوضاع حقوق الإنسان الصعبة في البلاد.