شركات تركية تطالب الرياض بالحد من عرقلة منتجاتها داخل المملكة

75
تركية
شركات تركية تطالب الرياض بالحد من عرقلة منتجاتها داخل المملكة

طالبت مجموعات أعمال تركية رائدة السلطات السعودية بالتحرك بهدف تحسين العلاقات التجارية مع الشركات التركية التي تعاني من مشكلات متزايدة في العمل مع المملكة.

وعبر بيان يوم السبت تحدثت ثماني مجموعات أعمال تركية؛ من ضمنها مصدري منسوجات ومقاولين أن”أي مبادرة رسمية أو غير رسمية لعرقلة التبادل التجاري بين البلدين ستكون لها تداعيات سلبية على علاقاتنا التجارية، وستلحق ضرراً باقتصاد بلدينا”.

كما وعبرت مجموعات الأعمال التركية، التي تتضمن أيضاً مكتب العلاقات الاقتصادية الخارجية، وجمعية المصدرين، واتحاد غرف وبورصات السلع، عن “أسفها الشديد للمعاملة التمييزية التي تواجهها شركاتنا في السعودية.. نتوقع من السلطات السعودية أن تتخذ مبادرات ملموسة من أجل حل المشكلات”.

يشار أن المكتب الإعلامي التابع للحكومة السعودية كان قد ذكر أن السلطات لم تقوم بفرض أي قيود على السلع التركية.

وسبق لرئيس مجلس الغرف التجارية السعودي، عجلان العجلان،الأسبوع الماضي، أن دعا إلى مقاطعة البضائع المورَّدة من تركيا إلى المملكة.

وفي تغريدة نشرها على صفحته على “تويتر” قال العجلان، : “المقاطعة لكل ما هو تركي، سواء على مستوى الاستيراد أو الاستثمار أو السياحة، هي مسؤولية كل سعودي، التاجر والمستهلك، رداً على استمرار العداء من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا”.

وكانت شركات تركية قد قالت أواخر سبتمبر 2020، أن السعودية تعمل على عرقلة دخول البضائع القادمة من تركيا، حيث أشارت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية عن الوكيل التركي لشركة “A.P. Moller-Maersk A/S” أن الشحنات من تركيا إلى الموانئ السعودية يتم اخضاعها لحظر استيراد محتمل، أو إبطاء في إجراءات التخليص الجمركي.

ونقلت ايضاً عن مالك شركة “Gulsan Transport”، كمال غول، وهي شركة لوجستية مقرها بالقرب من الحدود الجنوبية لتركيا مع سوريا، أن كورونا أعطى السلطات السعودية ذريعة لتقييد دخول البضائع التركية، لافتاً إلى أن مثل هذه القضايا تحدث مع إيران أو العراق، مضيفاً: “يبدو لي أنهم سيعيقون الآن النقل البحري”.

تجدر الإشارة إلى أن بعض التجار السعوديين والأتراك يتكهنون منذ حوالي عام بأن المملكة تفرض مقاطعة غير رسمية على الواردات التركية.

ويشوب التوتر العلاقات بين السعودية وتركيا منذ أعوام؛ وذلك لوجود خلافات في السياسة الخارجية، وتصاعد التوتر بشدة بعد حادثة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، في أكتوبر 2018.