حزب الله وحركة أمل يطالبوا بإعادة تشكيل الوفد اللبناني المفاوض لترسيم الحدود مع إسرائيل

81
الوفد
حزب الله وحركة أمل يطالبوا بإعادة تشكيل الوفد اللبناني المفاوض لترسيم الحدود مع إسرائيل

قالت جماعة “حزب الله” و”حركة أمل” في لبنان اليوم الأربعاء، أنهم يطالبو بإعادة تشكيل الوفد اللبناني الذي سيبدأ اليوم التفاوض مع إسرائيل من أجل ترسيم الحدود، واعتبراه بأنه يمثل “تسليما بالمنطق الإسرائيلي الذي يريد أي شكل من أشكال التطبيع”.

وفي بيان صادر عن الثنائي الشيعي فقد ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام “إن اتفاق الإطار الذي أعلنه (رئيس مجلس النواب) الرئيس نبيه بري حول مفاوضات ترسيم الحدود قد أكد في مقدمته على الانطلاق من تفاهم نيسان عام 1996 ومن القرار 1701، واللذين على أساسهما تعقد اجتماعات دورية بين ضباط عسكريين حصرا، وبالتالي فإن تشكيل الوفد اللبناني بالصيغة التي وردت، وضمّه لشخصيات مدنية، مخالف لاتفاق الإطار ولمضمون تفاهم نيسان”.

وتابعا: “بالتالي فإن موقف حركة أمل وحزب الله وانطلاقا من التزامهما بالثوابت الوطنية ورفضهما الانجرار إلى ما يريده العدو الإسرائيلي من خلال تشكيلته لوفده المفاوض، والذي يضم بأغلبه شخصيات ذات طابع سياسي واقتصادي، يعلنان رفضهما الصريح لما حصل، واعتباره يخرج عن إطار قاعدة التفاهم الذي قام عليه الاتفاق، وهو ما يضر بموقف لبنان ومصلحته العليا ويشكل تجاوزا لكل عناصر القوة لبلدنا، وضربة قويه لدوره ولمقاومته وموقعه العربي، ويمثل تسليما بالمنطق الإسرائيلي الذي يريد أي شكل من أشكال التطبيع”.

يلفت أن الرئاسة اللبنانية كانت قد أعلنت أن وفد التفاوض سيترأسه العميد الركن الطيار بسام ياسين، كما وسيضم في عضويته العقيد الركن البحري مازن بصبوص، ووسام شباط عضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان، بالإضافة للخبير في الشؤون البحرية نجيب مسيحي.

تجدر الإشارة إلى أنه من المحدد عقد جلسات التفاوض بمقر تابع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، فوبالتحديد قرية الناقورة جنوب لبنان تحت رعاية من  منسق الأمم المتحدة.

وتعيش إسرائيل ولبنان رسميا في حالة حرب، وتحصل اشتباكات بصورة متكررة على طول الحدود بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

ويتمحور الخلاف بين البلدين بخصوص أساليب ترسيم الحدود البحرية على مساحة تبلغ حوالي 856 كيلومتراً مربعاً من المياه.

الجدير بالذكر أنخ تزايد الاهتمام بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بعد اكتشافات الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، حيث يقول كلا الجانبين أنه الأحق في احتياطات من الغاز هناك.