السياح الإسرائيليون في دبي يسرقون من الفنادق وكل ما يمكن حمله

417
السياح الإسرائيليون سرقوا فنادق دبي ما يمكن حمله

نشرت صحيفة ” يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، الثلاثاء، تقريراً لها حول السياح الإسرائليين في الإمارات، وذلك بعد مرور شهر على بدء الرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات عقب اتفاق التطبيع في سبتمبر الماضي.

وقالت الصحيفة العبرية في تقريها، إن هناك شكاوي عديدة من الفنادق في الإمارات المتحدة تفيد أن السياح الإسرائيليين يسرقون من الفنادق كل ما يمكن حمله.

ونقلت الصحيفة عن رجل أعمال إسرائيلي قوله: “منذ سنوات عديدة أتيت إلى الإمارات العربية المتحدة وأقوم بأعمال تجارية هناك.. في الشهر الماضي وصلت إلى الفندق الذي كنت أقيم فيه وشعرت بالرعب عندما شاهدت في بهو الفندق إسرائيليين يفتحون حقائبهم قبل تسجيل المغادرة ويتم تفتيشهم بحثا عن أشياء مسروقة من الغرف”.

وقال مدير أحد الفنادق المطلة على برج خليفة: “نستضيف مئات السياح من جميع أنحاء العالم وهناك عدد غير قليل من السياح الذين يسببون المشاكل. في الآونة الأخيرة، أوقفنا سائحين إسرائيليين يأتون إلى الفندق ويأخذون معهم كل ما يمكن حمله مثل المناشف وأكياس الشاي والقهوة وحتى المصابيح”.

وتضيف الصحيفة أنها طلبت من مدير الفندق تقديم أمثلة على السرقات التي يقوم بها الإسرائيليون، فقال: “عائلة مع طفلين أرادت تسجيل المغادرة ووجدنا أن هناك أشياء مفقودة في الغرفة.. وعندما طلب ممثل البهو في الفندق شرح فقدان هذه الأشياء بدأ الضيوف بالصراخ.. وبعد جدال وافقوا على فتح الحقائب لنجد هناك دلو الثلج وعلاقات ومناشف وجه.. وحين قلنا لهم إننا سنبلغ الشرطة قرروا إعادة الأشياء والاعتذار”.

منذ بدء الرحلات التجارية بين الإمارات وإسرائيل، شهدت حركة السياحة في دبي ازدهارا ملحوظا في الأسبوعين الماضيين، حيث يمكن سماع اللغة العبرية في جميع الأسواق والمراكز التجارية والشواطئ في دبي، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

وكانت الإمارات وإسرائيل قد وقّعتا، في سبتمبر الماضي، في البيت الأبيض، على معاهدة سلام تنص على إقامة علاقات دبلوماسية وتجارية، كما وقّعت البحرين اتفاقًا مماثلًا مع إسرائيل، في حفل رعاه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

أصدر حاكم دولة الإمارات المتحد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوما يلغي قانون مقاطعة إسرائيل الذي صدر عام 1972في عهد والده الشيخ زايد، وذلك تمهيداً لتطبيع العلاقات بشكل كامل مع إسرائيل.

وبموجب المرسوم يمكن للأفراد والشركات الإماراتية عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر.