في اليوم العالمي للمرأة.. الفدرالية الدولية تدعو الحكومات العربية إلى اجتثاث جميع أشكال التمييز ضد المرأة

218
يوم المرأة العالمي

دعت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) الحكومات العربية، إلى اجتثاث جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإعادة النظر في القوانين المناوئة للمرأة التي تخضعها لسلطة ولي الأمر الرجل، وذلك بالتزامن مع يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من آذار من كل عام.

وأكدت الفدرالية الدولية في بيان لها، على حاجة الدول العربية في تعديل الكثير من الأطر التشريعية والتنفيذية على النحو الذي يضمن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

يبرز من ذلك النصوص التمييزية في التشريعات الوطنية من قبيل قانون العقوبات، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون الجنسية، ونظام الخدمة المدنية وغيره، لضمان حصول المرأة العربية على فرص متساوية في المجتمع.

كما يتوجب ضرورة تعديل النصوص القانونية التي تميز ضد المرأة لمواءمتها مع الدستور والمعايير الدولية، ووضع خطط وطنية لزيادة نسبة مشاركتها في إدارة الشأن العام، وزيادة أعدادها في المواقع القيادية العليا في الدول العربية.

وتبرز الفدرالية الدولية حاجة الدول العربية إلى المزيد من الخطوات لتحقيق المساواة للمرأة بما في ذلك مراجعة وإلغاء الأحكام القانونية التي تواصل التمييز ضد المرأة، وضرورة حظر التمييز على أساس الجنس والنوع الاجتماعي.

في يوم المرأة العالمي ، يبرز سوء أوضاع النساء في العالم العربي، إذ إن القيود المجتمعية أكبر، وانعدام الاستقرار والصراعات الدموية القائمة في عدد من الدول يهد الكثير من حقوق النساء.

وتم تخصيص احتفال هذا العام تحت شعار “المرأة في الصفوف القيادية لتحقيق مستقبل من المساواة في عالم كوفيد- 19″، بهدف الاحتفاء بالجهود الهائلة التي تبذلها المرأة والفتاة في أرجاء العالم لتشكيل مستقبل ينعم بمزيد من المساواة والتعافي من الجائحة، ودعم حق المرأة في صنع القرار، وفي الأجر المتساوي، ووضع حد لجميع أشكال العنف ضد المرأة، وتيسير خدمات الرعاية الصحية اللازمة لهن.

وشددت الفدرالية الدولية على الحاجة إلى تكاثف الجهود في الدول العربية لمواجهة العنف ضد المرأة بمختلف الوسائل القانونية والاجتماعية والثقافية لضمان حمايتها وتحقيق حياة آمنة لها.

إذ تفيد إحصائيات للأمم المتحدة بأن نسبة انتشار العنف ضد النساء في الدول العربية تصل إلى 37 بالمئة، كما أن ظروف كورونا زادت انتشار العنف ضدهنّ بنسبة 50% إلى 60%.

وتظهر الإحصائيات الدولية أن 14% من القاصرات في الدول العربية متزوجات، فضلا عن ذلك لا يزال يمكن للمغتصب الإفلات من العقاب إذا تزوج بضحيته في دول عربية عديد مثل العراق والبحرين وسوريا ولبنان وليبيا والجزائر.

فيما يعد معدل مشاركة المرأة العربية في سوق العمل هو الأدنى عالميا بنسبة 18.4% بحسب منظمة العمل الدولية.

تشدد الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) على أن الاحتفاء بالمرأة في الدول العربية لا يجب أن يقتصر على شعارات موسمية مكررة كل عام من دون إجراءات فاعلة على كافة الأصعدة لتحقيق المساواة وإنهاء التمييز وفق النوع الاجتماعي.